(ولا ظهار إن قالت) امرأة (لزوجها) نظير ما يصير به مظاهرا لو قاله (أو علقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرا) لو قاله؛ لقوله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] فخصهم بذلك، ولأن الظهار قول يوجب تحريما في النكاح
فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للزوج؛ فلا تملك إزالته كسائر حقوقه (وعليها كفارته) أي: الظهار؛ لأنها أحد الزوجين، وقد أتى بالمنكر من القول والزور في تحريم الآخر عليه أشبهت الزوج، وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبله أي قبل التكفير لأنه حق للزوج؛ فلا تمنعه، كسائر حقوقه ولأنه لم يثبت لها حكم الظهار؛ وإنما وجبت الكفارة تغليظا، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير.
وروى الأثرم بإسناده عن النخعي عن عائشة بنت طلحة: أنها قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة وروى سعيد: أنها استفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة، وتتزوجه، فتزوجته، وأعتقت عبدا.
(ويكره دعاء أحدهما) أي: الزوجين (الآخر) بما يختص (بذي رحم كأبي وأمي وأخي وأختي) قال أحمد: لا يعجبني.
[فصل من يصح منه الظهار]
فصل (ويصح) الظهار (من كل من) أي: زوج (يصح طلاقه) مسلما كان أو كافرا أو عبدا أو مميزا يعقله؛ لأنه تحريم كالطلاق، فجرى مجراه، وصح ممن يصح منه (واختار الموفق أنه لا يصح ظهار مميز ولا إيلاؤه) لأنه يمين مكفرة، فلا ينعقد في حقه كاليمين، ولأن الكفارة وجبت، لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن الصبي؛ لأن القلم مرفوع عنه، لكن المذهب صحة ظهار المميز وإيلاؤه كطلاقه؛ قال في " عيون المسائل " سوى أحمد بينه وبين الطلاق قال
في " القواعد الأصولية " أكثر الأصحاب على صحة ظهاره وإيلائه قال الناظم هذا هو المشهور وهو من مفردات المذهب.
(ويكفر كافر بمال) أي: عتق أو إطعام، لأن الصوم لا يصح منه وعكسه أي: عكس الكافر (القن) فيكفر بالصوم، لأنه لا يملك ما يكفر منه ويصح (من كل زوجة) كانت أو ذمية حرة كانت أو أمة، وإن لم يمكن وطؤها؛ لقوله تعالى {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] الآية فخصهن بالظهار ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة؛ فاختص بها كالطلاق، ولأنه كان طلاقا في الجاهلية؛ فنقل حكمه، وبقي محله.
و (لا) يصح ظهاره (من أمته وأم ولده، ويكفر) سيد قال لأمته أو أم ولده: أنت علي كظهر أمي (كيمين بحنث) كما لو حلف لا يطؤها، ثم وطئها قال نافع: «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاريته فأمره الله أن يكفر عن يمينه» .
(وإن نجزه) أي: الظهار (لأجنبية) بأن قال لها: أنت علي كظهر أمي صح ظهار (أو علقه بتزويجها) أي الأجنبية (ك) : قوله لها (إن تزوجتك) فأنت علي كظهر أمي، لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار، لأنه إذا تزوجها، تحقق معنى الظهار منها، وحيث كان كذلك امتنع وطؤها قبل التكفير وعلم منه صحة الظهار من الأجنبية، ورواه أحمد عن عمر لأنه يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى والآية الكريمة خرجت مخرج الغالب، والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض، وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه؛ لكونه يقصد الإضرار بهن، والكفارة هنا وجبت لقول المنكر والزور، فلا يختص ذلك بنسائه.