تطلب المرأة ذلك منه؛ لأنه حق فلا يستوفيه بدونها، فإن طلق عليه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو فسخ صح ذلك؛ لأن الحاكم قائما مقام الزوج؛ فيملك ما يملكه الزوج والخيرة في ذلك للحاكم، فيفعل ما فيه المصلحة (ويتجه باحتمال) مرجوح أن الحاكم مخير بين إيقاع واحدة أو أكثر، وبين فسخ، وحيث كان له الخيار (فلا تحرم الثلاث) أي: لا يحرم عليه إيقاعهما دفعة (هنا) أي: في هذه المسألة، لأن للحاكم فعل الأصلح (ومقتضى ما مر) في باب سنة الطلاق وبدعته (الحرمة) أي: حرمة إيقاع طلاق ثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات ولو في طهر لم يصبها فيه أو ظهار قبل رجعة، وهذا مما لا ريب فيه يؤيده أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة واحدة؛ فغيره أولى.
(وإن قال) حاكم (فرقت بينكما) ولم ينو طلاقا (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق؛ لأنها فرقة ليست بلفظ الطلاق ولا نيته، أشبه قوله: فسخت النكاح.
(وإن ادعى) مول طلبته زوجته بالفيئة (بقاء المدة) أي: مدة التربص؛ قبل قوله؛ لأن الاختلاف فيه يرجع إلى الاختلاف في وقت حلفه، وهو أعلم به؛ لصدوره من جهته، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء، أو ادعى وطأها بعد إيلائه (وهي ثيب، قبل) لأنه أمر خفي تتعذر إقامة البينة عليه غالبا، ولأنه لا يعلم إلا من جهته كقول المرأة في حيضها
(وإن ادعت) زوجة مول ادعى وطأها (بكارة، فشهد بها) أي: بالبكارة امرأة (ثقة؛ قبلت) كسائر عيوب النساء تحت الثياب (وإلا يشهد ببكارتها أحد) ثقة، (ف) القول (قوله) ، (كما) لو
ادعى الوطء في العنة (بيمينه) للخبر، وكالدين، ولأن ما تدعيه المرأة محتمل، فوجب نفيه باليمين (فيهن) أي: الصور الثلاث؛ لأنه حق آدمي، أشبه الدين والله أعلم.
[كتاب الظهار]
مشتق من الظهر، سمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم، وإنما خص الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب، إذ المرأة مركوبة إذا غشيت فقوله أنت علي كظهر أمي؛ أي: ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب، ويقال كانت المرأة تحرم بالظهار على زوجها، ولا تباح لغيره، فنقل الشارع حكمه لا تحريمها، ووجوب الكفارة بالعود، وأبقى محله وهو الزوجة، وهو محرم إجماعا حكاه ابن المنذر؛ لقوله تعالى {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] وقول المنكر والزور من أكبر الكبائر للخبر ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم؛ لقوله تعالى {ما هن أمهاتهم} [المجادلة: 2] وقوله: {وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم} [الأحزاب: 4] «ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت تشكوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتجادله فيه، وتقول:
يا رسول الله: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني، وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكوه إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية» روي: «أنها كانت حسنة الجسم فرآها زوجها وهي ساجدة، فأعجبته عجيزتها، فلما انصرفت أرادها فأبت؛ فغضب عليها وكان له شدة حرص وتوقان، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، وكان ذلك طلاقا في الجاهلية، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: حرمت عليه فقالت: والله ما ذكر طلاقا، وإنه أبو ولدي، وأحب الناس إلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمت عليه فقالت: والله ما ذكر طلاقا أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، فقد طالت صحبتي، ونفضت له بطني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أراك إلا قد حرمت عليه، ولم أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا قال لها حرمت عليه، هتفت وقالت: أشكو إلى الله وشدة حالي وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن تركتهم عندي جاعوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك، فأنزل على لسان نبيك، وكان هذا أول ظهار في الإسلام، فأنزل الله: قد سمع الله إلى آخره» والظهار (هو أن يشبه) زوج (امرأته، أو) يشبه (عضوا منها) أي: امرأته كيدها وظهرها (بمن) أي: امرأة (تحرم عليه) كأمه وأخته من نسب أو رضاع وحماته وزوجة ابنه (ولو كان تحريمها عليه إلى أمد كأخت زوجته) وخالتها وعمتها (أو) يشبهها (بعضو منها) أي: ممن تحرم عليه، ولو إلى أمد.