(فإن لم يبق) لمول (عذر وطلبت) زوجته، ولو كانت (أمة الفيئة - وهو الجماع - لزم القادر) على وطء (مع حل وطئها) أن يطأ، وأصل الفيء الرجوع، ومنه سمي الظل بعد الزوال المولي فيئا؛ لأنه رجع من المغرب إلى المشرق، فسمي الجماع من المولي فيئة؛ لأنه رجع إلى فعل ما تركه وبحلفه (وتطالب) زوجة (غير مكلفة) لصغر وجنون (إذا كلفت) لتصح دعواها (ولا مطالبة لولي) صغيرة أو مجنونة (ولا سيد) أمة؛ لأن الحق في الوطء للزوجة، دون وليها وسيدها (ويؤمر بطلاق من علق الطلاق الثلاث بوطئها ويحرم) وطؤها؛ لوقوع الثلاث بإدخال ذكره، فيكون نزعه في أجنبية، والنزع جماع، والظاهر إنما يؤمر بالطلاق بعد مضي أربعة أشهر، لأنه إذ ذاك وقت وجوب الوطء عليه (ومتى أولج) حشفته في زوجته علق طلاقها الثلاث بوطئها (وتمم) وطأه (ولبث) وهو مولج (لحقه نسبه) أي ما ولدته من هذا الوطء (ولزمه المهر، ولا حد) عليهما؛ للشبهة، وإن نزع في الحال فلا حد ولا مهر، لأنه تارك، وإن نزع، ثم أولج، فإن جهلا التحريم؛ فالمهر والنسب ولا حد، وإن علما التحريم؛ فلا مهر ولا نسب، وعليهما الحد؛ وإن علما التحريم، وجهلته؛ لزمه المهر والحد، ولا نسب، وإن علمت التحريم وجهله الواطئ؛ لزمها الحد، ولحقه النسب، وكذا إن تزوجها في عدتها.
وإن علق طلاق غير مدخول بها بوطئها، فوطئها، وقع رجعيا قال البهوتي: وحصلت رجعتها بنزعه؛ إذ النزع جماع.
(وتنحل يمين من) أي مول (جامع، ولو مع تحريمه) أي: الجماع (ك) جماعه (في حيض أو نفاس أو، إحرام أو صيام فرض) لأنه فعل ما حلف على تركه، فانحلت يمينه به، وقد وفى الزوجة رجعتها من الوطء، فخرج من الفيئة كالوطء المباح (ويكفر) لحنثه
(وأدنى ما يكفي) مول في خروجه من فيئة (تغييب الحشفة أو قدرها) من مقطوعها (ولو من مكره) قال في " الترغيب ": والإكراه على الوطء لا يتصور (وناس وجاهل ومجنون أو أدخل ذكر نائم) لوجود الوطء واستيفاء المرأة به حقها، أشبه ما لو فعله قصدا (ولا كفارة فيهن) أي: هذه الصور لعدم حنثه فلا تنحل يمينه (في القبل) متعلق بتغييب أي: قبل من آلى منها (فلا يخرج) مول (من الفيئة بوطء دون فرج؛ أو في دبر) لأن الفيئة الرجوع إلى المحلوف عليه، وهذا غير محلوف عليه؛ كما لو قبلها، ولأنه لا يزول به ضرر المرأة.
(وإن لم يف) مول بوطء من آلى منها (وأعفته؛ سقط حقها) لرضاها بإسقاطه (كعفوها) أي: كعفو زوجة العنين (بعذر من العنة) عن الفسخ، فيسقط، وإلا تعفه المرأة (أمر) أي: أمره الحاكم (أن يطلق) إن طلبته منه؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227] وقوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف، فيؤمر بالتسريح بإحسان.
(ولا تبين) زوجة مول منه بطلاق (رجعي) سواء أوقعه أو الحاكم كغير مول (فإن أبى) مول أن يفيء أو يطلق طلق عليه حاكم طلقة، وتقع رجعية أو ثلاثا أو فسخ لأنه حق تعين مستحقه، فدخلته النيابة، كقضاء الدين، ويفارق من أسلم على أكثر من أربع، فإنه يجبر على التخيير؛ لأن المستحق من النسوة غير معين ولأنها خيرة تشه، بخلاف ما هنا، وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق، ولا أن يطلق عليه إلا أن