[فصل الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه]
فصل (ويصح الإيلاء) من كل زوج يصح طلاقه ويمكنه الوطء (من مسلم وكافر) وحر (وقن وغضبان وسكران) أثم بسكره (ومريض مرجو برؤه ومن لم يدخل) بزوجته (و) يصح الإيلاء من (مميز) يعقله على الصحيح من المذهب جزم به في " الفروع " وغيره قال في " الهداية: " والمذهب " ومسبوك الذهب " " والمستوعب " " والخلاصة " " والرعايتين " " والحاوي " وغيرهم تصح من كل زوج يصح طلاقه (ويتجه لا) يصح الإيلاء من مميز اختاره الموفق والمجد " ومنتخب الآدمي " " ومنوره " ولكن المعتمد الصحة، ولا يصح الإيلاء من غير زوج؛ لقوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] كما لا يصح (من مجنون ومغمى عليه) لأنه لا قصد لهما (و) لا من (عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل) أو غيرهما؛ لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه بعجزه.
(ويضرب لمول، ولو) كان (قنا) لدخوله في عموم الآية (مدة أربعة أشهر من يمينه) للآية، فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة (ولا يطالب فيهن) أي: الأربعة أشهر (بوطء ويحسب عليه زمن عذره) فيها (كإحرام ومرض) وحبس
لأن المنع من جهته، وقد وجد التمكين منها، و (لا) يحسب زمن (عذرها كصغر وجنون ويتجه) أنها تعذر بجنون (مطبق) أما غير المطبق، فلا تعذر به، لسرعة زواله، وهو متجه (ونشوز وإحرام ونفاس) ومرضها وحبسها وسفرها، ولا تضرب له المدة مع شيء من هذه الأعذار؛ لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها، والمنع هنا من قبلها (لا) زمن (حيض) فيحسب من المدة، ولا يقطعها، لئلا يؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء، وإنما حسب من المدة (لمشقة تكرره) فإنه لا يخلو من الحيض غالبا (وإن حدث عذرها) في أثناء المدة (استؤنفت المدة لزواله) ولم تبن على ما مضى لقوله تعالى: {تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] وظاهره يقتضي أنها متوالية؛ فإذا قطعتها؛ وجب استئنافها كمدة الشهرين في صوم الكفارة (إن) كان قد (بقي من) المدة التي حلف لا يطؤها فيها أكثر من (أربعة أشهر) وإن لم يكن بقي منها أكثر من أربعة أشهر، بل أربعة فأقل، سقط حكم الإيلاء، كما لو حلف على ذلك ابتداء، ولا تبني على ما مضى إذا حدث عذر مما سبق كمدة الشهرين في صوم الكفارة إذا انقطع التتابع يستأنفهما (كمن بانت) في المدة (ثم عادت في أثنائها) أي المدة سواء بانت منه بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي لأنها بالبينونة صارت أجنبية منه، فلما عاد وتزوجها عاد حكم الإيلاء منذ تزوجها، فاستؤنفت المدة إذن.
(وإن طلقت رجعيا في المدة) أي: مدة التربص (لم تنقطع) المدة إذن (ما دامت في العدة) نصا لأن الرجعية على نكاحها، وهي في حكم الزوجات، وإن انقطعت مدة الإيلاء وكان قد حدث (بها عذر) بعدها يمنع (وطأها) كإحرام ونفاس (لم تملك طلب الفيئة) بكسر الفاء؛ لأنه ممتنع من جهتها، فطلبها به عبث (وإن كان) العذر
(به؛ وهو) أي: العذر (مما يعجز به عن الوطء) كالمرض والإحرام (أمر) أي: أمره الحاكم (أن يفي بلسانه؛ فيقول: متى قدرت جامعتك) لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء، واعتذاره يدل على ترك الإضرار (ثم متى قدر) أن يجامع (وطئ أو طلق) لزوال عجزه الذي أخر لأجله، كالدين يوسر به المعسر، ولا كفارة ولا حنث في الفيئة باللسان، لأنه لم يفعل المحلوف عليه، بل، وعد به (ويمهل) مول طلبت فيئته بعد المدة (لصلاة فرض وتغد وهضم) طعام (ونوم ونعاس وتحلل من إحرام) وفطر من صوم واجب (ودخول خلاء) ورجوع إلى بيته (بقدره) أي: بقدر الحاجة فقط، لأنه العادة (و) يمهل مول (مظاهر لطلب رقبة) بعتقها عن ظهاره (ثلاثة أيام) لأنه يسير، ولا يمهل مظاهر (لصوم) عن كفارته (ويتجه ويؤمر) مظاهر طلب المهلة لصوم (بطلاق) فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم؛ لأن زمن الصوم كثير و (لا) يمكن من وطء لتحريمه عليه قبل التكفير للآية (و) يتجه (أنه يحمل) قولهم لا يمهل مظاهر لصوم (على من) أي: مظاهر (أمكنه الصوم في الأربعة أشهر الماضية ولم يفعل) أي: لم يصم تهاونا منه وكسلا، فيكون مفرطا، أما لو كان معذورا لمرض أصابه ونحوه؛ فينبغي أنه يمهل ليصوم عنه كفارته، وهو متجه.