وإن قال: والله (لا ضاجعتك، أو) لا (دخلت إليك، أو) لا (قربت فراشك، أو) لا (بت) عندي، (أو) لا (نمت عندي، أو) لا (مس جلدي جلدك أو لا جمع رأسي ورأسك شيء، أو) (لأغيظنك) فهذا كله (ليس بإيلاء إلا بنية أو قرينة) إيلاء، لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهور ما قبلها، ولم يرد النص باستعمالها فيه.
ولا إيلاء بحلف على ترك وطء (بنذر أو عتق أو طلاق) لأن الإيلاء المطلق هو القسم، ولهذا قرأ ابن عباس وأبي يقسمون بدل يؤلون، ويدل عليه قوله تعالى {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] وإنما يدل الغفران في الحلف بالله تعالى، ولا إيلاء بقوله لزوجته (إن وطئتك فأنت زانية) لأنه ليس بحلف أو إن وطئتك (فلله علي صوم أمس أو سنة) لما مر (أو فلله علي أن أصلي
عشرين ركعة) لأنه حلف بنذر قال في " الإنصاف " وإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا، وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي: هذا المشهور والمنصوص والمختار لعامة الأصحاب: قال في " البلغة: " لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور؛ قال الموفق والشارح: هذه الرواية المشهورة قال في " الهداية " هذا ظاهر المذهب وجزم به في " الوجيز " " والمنور " ومنتخب الآدمي " وغيرهم انتهى بمعناه (خلافا له) أي: " الإقناع " في قولة وإن قال: إن وطئتك فلله علي أن أصلي ثلاثين ركعة كان موليا مع أنه قدم أن الإيلاء لا يكون إلا بالنذر (أو) بقوله (لا وطئتك في هذه البلد) ، أو (وطئتك مخضوبة أو حتى تصومي نفلا، أو) حتى (تقومي، أو) حتى (يأذن زيد) فيموت لأنه غير مقدر بما فوق أربعة أشهر، ولإمكان وطئها بدون حنث.
تتمة: وإن قال لزوجته: إن وطئتك فعبدي حر عن ظهار، وكان ظاهر فوطئ عتق عبده عن الظهار؛ لوجود شرطه، وإلا يكن ظاهر فوطئ؛ لم يعتق؛ لأنه إنما علق عتقه بشرط كونه عن ظهاره، ولم يوجد.