روى ابن عمر " أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال: «سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل، ومحجة الطريق.» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي.
وقد رواه الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. (ولا بأس) بالصلاة (بطريق أبيات قليلة، وبما علا عن جادة مسافر يمنة ويسرة) نصا فتصح الصلاة فيه بلا كراهة؛ لأنه ليس بمحجة. (وأسطحه ما مر) من هذه المواضع التي لا تصح الصلاة فيها (كهي) ؛ لأن الهواء تابع للقرار، لمنع الجنب من اللبث بسطح المسجد.
وحنث من حلف لا يدخل دارا بدخول سطحها. (فلا تصح) الصلاة (بساباط حدث على طريق) لتبعية الهواء للقرار، بخلاف طريق أو غيره من مواضع النهي حدث تحت مسجد بعد بنائه فتصح الصلاة في ذلك المسجد،؛ لأنه لم يتبع ما حدث بعده. (ويتجه) أنه (يصح عد اجتناب أماكن نهي شرطا مستقلا) للصلاة، (وكذا) يصح عد اجتناب (مكان) غصب، (وثوب غصب مع الذكر) شرطا مستقلا لها، (كما) يصح عد (التسمية) مع الذكر شرطا (لوضوء) كذا قال.
وفيه نظر؛ لأنه قد تقرر أن الشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا، والصلاة فيما ذكر تصح من جاهل وناس، فافترقا.
. (وتصح) الصلاة (على سطح نهر) كبير أو صغير، (لعدم ورود نهي) في حديث ابن عمر المتقدم ولا غيره، وهو مبني على رواية
ذكره أبو المعالي، واختاره (خلافا " للمنتهى ") فإنه جزم بعدم صحة الصلاة في سطح النهر، تبعا لابن عقيل القائل بعدم الصحة. معللا ذلك بأن الماء لا يصلى عليه. وقيد القاضي ومن تابعه عدم صحة الصلاة على سطح نهر تجري فيه سفينة، وقالوا: كالطريق، وعللوه بما يأتي. (و) قول المصنف: (التعليل) أي: تعليل القاضي ومتابعيه (بأن الهواء تابع للقرار؛ يرده سفينة، وراحلة، وبيت) مبني (على بركة) لصحة الصلاة فيها.
أجيب عنه: بأن الفرق بين سطح النهر وبين السفينة ونحوها بأنها مظنة حاجة، ولا حاجة هنا. (ولو جمد الماء فكسطحه) قال أبو المعالي: إنه كالطريق، أي: فلا تصح الصلاة فيه.
قدمه في " الإنصاف " خلافا لابن تميم، وصاحب الإقناع (وتصح) الصلاة (على ثلج) بحائل أو لا، (إذا وجد حجمه) لاستقرار أعضاء السجود.
وكذا حشيش، وقطن، وصوف منتفش إذا وجد حجمه.
و (لا) تصح الصلاة في بقعة (غصب من أرض وحيوان) بأن يغصب ما ذكر من الأرض والحيوان، ويصلي عليه الغاصب أو غيره؛ لأنها عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض (وغيره) كما لو غصب سفينة أو لوحا، فنجره سفينة لم تصح الصلاة فيها. (ولو) كان المغصوب (جزءا مشاعا) من بقعة، فإن كان المغصوب جزءا معينا تعلق الحكم به وحده، فإن صلى فيه؛ لم تصح وإن صلى في غيره: صحت (أو) أي: ولا تصح الصلاة على مغصوب، ولو (بسط عليه مباح ا) أو بسط غصبا على مباح، جزم به في " المبدع " وغيره، بخلاف ما لو بسط طاهرا صفيقا على حرير. والفرق أنه لا يعد مستعملا للحرير إذن، بخلاف البقعة، فإنه حال فيها، وإن كان تحته مباح.
ولا فرق
بين غصبه لرقبة الأرض ونحوها (سواء غصب ذلك أو ادعى ملكه) بغير حق، وبين وضع يده على المغصوب مدة ظلما (أو) غصب المنافع، بأن يدعي (إجارته ظالما، أو أخرج ساباطا بموضع لا يحل) إخراجه؛ كأن يخرجه في درب غير نافذ بلا إذن أهله، فإن أذنوا، صحت.