(ومن غاب من مطلقته ثلاثا، ثم حضر، فذكرت أنها نكحت من أصابها وأنها انقضت عدتها، وأمكن) ذلك بأن مضى زمن يتسع له، وكذا لو غابت عنه ثم حضرت وذكرت ذلك (فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها) لأنها مؤتمنة على نفسها، وعلى ما أخبرت به عن نفسها؛ ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها، فوجب الرجوع إليها فيه كإخبارها بانقضاء عدتها، فإن لم يغلب على ظنه صدقها؛ لم يحل له نكاحها، لأن الأصل التحريم، ولم يوجد ما ينقل عنه، و (لا) يجوز له نكاحها (إن رجعت) عن إخبارها بذلك (قبل عقد) عليها، لزوال الخبر المبيح له (ولا يقبل بعده) أي بعد العقد لتعلق حق الزوج بها (فلو) تزوجت مطلقة ثلاثا
بآخر، ثم طلقها، وذكرت للأول أن الثاني وطئها و (كذبها الثاني في وطء، ويتجه أو كذبها في عقد) صحيح بأن قال: تزوجتها بعقد فاسد، وهو متجه فالقول (قوله) أي: الثاني (في تنصيف مهر) إذا لم يقر بالخلوة بها، لأن الأصل براءته منه، (و) والقول (قولها) في وطء (إباحتها للأول) لأنها مؤتمنة على نفسها (إن لم يكذبها) الأول بأنه قال: أنا أعلم أنه ما أصابها، فإن قال ذلك، فلا تحل له مؤاخذة له بإقراره (فإن رجع) الأول عن تكذيبه إياها (وصدقها) على أن الثاني وطئها (دين) فيما بينه وبين الله تعالى وأبيحت له، لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه، ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي (فقط) أي: ولا يقبل منه ذلك حكما (فإن قال ما أعلم) أي: الثاني (أنه وطئها؛ لم تحرم عليه) لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقها، لا حقيقة العلم.
(وكذا لو تزوجت) امرأة (حاضرا وفارقها) ، وادعت إصابته (إياها وهو منكرها) أي الإصابة، فالقول قوله في تنصيف المهر، إن لم يقر بالخلوة، وقولها في حلها لمطلقها ثلاثا، ووجوب العدة عليها وكل ما يلزمها بالوطء، كذا لو أنكر أصل النكاح، ولمطلقها ثلاثا نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها.
(ومن جاءت حاكما، وادعت أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها) ، فله تزويجها بشرط أن لا يكون لها ولي غيره (إن ظن صدقها، ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف) لأن الإقرار لمجهول لا يصح؛ وأيضا الأصل صدقها، ولا منازع، والإقرار لمعين إنما يثبت الحق إذا صدقه مقر له، ونص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها؛ لم تتزوج حتى يثبت الطلاق لاحتمال إنكاره
(ويتجه باحتمال) قوي (وكذا) أي: كالمسألة قبلها (لو) جاءت المرأة حاكما، و (ادعت أن لها زوجا معسرا لتفسخ) نكاحها؛ فله أن يجيبها إن ظن صدقها (لأن قولها أثبت النكاح؛ فقبل) قولها (في زواله) وهو متجه (بخلاف نكاح ثابت بلا قولها) كأن كان لها زوج معروف.
(وادعت طلاقها؛ فلا تزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين) لأن الأصل عدم الطلاق، بخلاف ما إذا ادعت أنه تزوجها من أصابها، وطلقها، ولم تعينه، فإن النكاح لم يثبت لمعين، بل لمجهول، فهو كما لو قال: عندي مال لشخص، وسلمته إليه؛ فإنه لا يكون إقرارا بالاتفاق، فكذلك قولها كان لي زوج وطلقني، وسيد وأعتقني ولو قالت: تزوجني فلان وطلقني؛ فهو كالإقرار بالمال وادعى الوفاء؛ والمذهب أنه لا يكون إقرارا، ذكره في " الاختيارات ".
(ويتجه) أن من ادعت عند حاكم أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها؛ فزوجها الحاكم بالولاية عليها ظانا أنها صادقة في دعواها (لو حضر) زوجها الأول (وأنكر الطلاق، يقبل) إنكاره، وترد إليه زوجته وجوبا بعد أن تعتد من الثاني إذا كان دخل أو خلا بها وهو متجه.