[فصل في حكم التطليق ثلاثا]
فصل (وإن طلقها) أي: الزوجة حرة كانت أو أمة (زوج حر ثلاثا) (أو) طلقها زوج (عبد ثنتين، ولو عتق) قبل انقضاء عدتها (لم تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح) قال ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فسخ ذلك لقوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] إلى قوله {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] رواه أبو داود والنسائي.
وعن عروة عن عائشة قالت: «كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها
وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة فأكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني أو لا آويك أبدا قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما هممت أن تنقضي عدتك راجعتك، فذهبت المرأة فدخلت على عائشة، فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت حتى نزل القرآن {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق» . رواه الترمذي؛ ورواه أيضا عن عروة مرسلا، وذكر أنه أصح.
وعن عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير - بكسر الموحدة التحتية - وإنما معه مثل هدبة الثوب، قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة وروت عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العسيلة هي الجماع» واعتبر كون الوطء في قبل، لأن الوطء المعتبر شرعا لا يكون في غيره (مع انتشار) لأن العسيلة لا تكون إلا مع الانتشار (ولو) كان الزوج الواطئ (مجنونا أو خصيا) أو مسلولا أو موجوءا مع بقاء ذكره (أو نائما أو مغمى عليه، وأدخلته) أي: ذكره (فيه) أي: في فرجها مع انتشاره؛ بوجود حقيقة الوطء من زوج، أشبه حال إفاقته ووجود خصيتيه (أو) كان الزوج الثاني (ذميا وهي ذمية طلقها مسلم) فيحلها له (أو) كان (لم ينزل) لما تقدم أن العسيلة هي الجماع، (أو) كان لم (يبلغ عشرا) لعموم {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] (أو) كان حين وطئه (ظنها أجنبية) لوجود حقيقة الوطء من زوج في نكاح صحيح (ويكفي) في حلها (تغييب الحشفة أو) تغييب (قدرها) أي: الحشفة
(من مقطوعها) لأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج، أشبه تغييب الذكر، وإن لم يبق من ذكر مقطوع قدر الحشفة، بل بقي دونه؛ فلا يحلها إيلاجه لأنه بمنزله إيلاج بعض الحشفة، ولا تتعلق به أحكام الوطء (وتعود) إلى زوجها الأول (بطلاق) ثلاث، (يحلها وطء محرم لمرض) الزوجة أو الزوج (و) وطء محرم (لضيق وقت صلاة وبمسجد و) في حال منع الزوجة نفسها (لقبض مهر) حال (وعدم إطاقة وطء) كعبالة ذكره وضيق فرجها؛ لأن الحرمة في هذه الصورة لا لمعنى فيها لحق لله تعالى بخلاف ما يأتي.
(ولا يحلها وطء محرم بحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو في دبر أو في نكاح باطل أو فاسد أو ردة) أحدهما؛ لأن التحريم في هذه الصورة لمعنى فيها ولحق لله تعالى ولأن النكاح الفاسد لا أثر له في الشرع في الحل، فلا يدخل في قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] (أو) أي: ولا يحلها وطء (بشبهة ولا عقد) لأنه لا يسمى نكاحا شرعا (أو) بملك يمين لأن السيد ليس بزوج (ولو كانت) المطلقة (أمة، فاشتراها مطلقها لم تحل له) حتى تنكح زوجا غيره للآية، ويطأها للحديث.