(ومن ادعت انقضاء عدتها بنحو حيض أو ولادة، وأمكن ذلك غالبا) بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه (قبل) قولها (بيمينها) لقوله تعالى {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] أي: من الحمل والحيض، فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه، ولأنه أمر يخص المرأة بمعرفته، فقبل قولها فيه كالنية من الإنسان حيث اعتبرت، وإن لم يمض ما يمكن انقضاء عدتها فيه، رد قولها، فإن مضى ما يمكن صدقها فيه، ثم ادعته فإن بقيت على دعواها المردودة، لم تقبل، وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها أو في ما يمكن منها؛
قبلت.
وإن ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة، لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يوما من حين إمكان الوطء بعد العقد؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بما يتبين فيها خلق الإنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ثمانون يوما، ولا تنقضي عدة بما تلقيه المرأة قبل أن يصير مضغة ويتبين فيه خلق إنسان، كما لا تصير به أمة أم ولد، ولا يثبت به حكم نفاس ولا وقوع طلاق معلق بولادة ونحو ذلك و (لا) تقبل دعواها انقضاء عدتها (في شهر بحيض إلا ببينة) نصا؛ لقول شريح إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث؛ وتغتسل عنه كل قرء، وتصلي، فقد انقضت عدتها، وإلا فهي كاذبة، فقال علي قالون: ومعناه بالرومية أصبت وأحسنت؛ وإنما لم تصدق في ذلك مع إمكانه، لندرته بخلاف ما زاد على الشهر، وكذلك لو ادعت خلاف عادة منتظمة، فلا يقبل منها إلا ببينة.
وإن ادعت الحرة انقضاء العدة بالحيض في أكثر من شهر صدقت، وفي أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها؛ لعدم الإمكان (لكن لو) بقيت على دعواها انقضاء العدة حتى (مضى) عليها (ما يمكن) صدقها فيه كما لو مضى عليها أكثر من شهر (فادعته) أي: الانقضاء (قبل) قولها؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها وهي مؤتمنة على نفسها، ومحل قبول قولها؛ (ما لم تعزه) أي: الانقضاء (لما قبل) التسعة وعشرين يوما، فإن عزته لما قبلها؛ لم تسمع دعواها لاستحالة ذلك، ولا فرق بين الفاسقة والمريضة والمسلمة والكافرة في ذلك؛ لأن ما يقبل فيه قول الإنسان على نفسه لا يختلف باختلاف حاله كإخباره عن نيته فيما يعتبر فيه نيته.
(وإن ادعته) أي: الانقضاء (بأشهر، فكذبها زوج) ولم تأت ببينة
فالقول (قوله) أي: الزوج؛ لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق، والقول قول الزوج فيه، كما أن القول قولها (هي) أي: الزوجة (لو ادعاه) الزوج، أي: ادعى الانقضاء بالأشهر (ليسقط نفقتها) ، فلا يقبل قوله، (ف) لو قال في شوال: (طلقت برجب) فقد انقضت عدتك، وسقطت نفقتك (فقالت) : هي (بل) طلقني (برمضان) فعدتي ونفقتي باقيتان (فقولها) لأن الأصل عدم سقوط ذلك، فإن ادعت عدم انقضاء عدتها، ولم يكن لها نفقة كبائن حائل، قبل قولها؛ لأنها مقرة على نفسها بما هو الأغلظ عليها، ولو انعكس الحال، فقال في شوال: طلقتك في رمضان، فلم تنقضي عدتك، فلي رجعتك، فقالت: بل طلقني في رجب فانقضت عدتي، فلا رجعة لك؛ فقوله لأنه لا يقبل قوله في أصل الطلاق؛ فقبل قوله في وقته، والأصل بقاء العصمة.
(وأقل ما) أي: زمن (تنقضي عدة حرة فيه بأقراء تسعة وعشرون يوما) بلياليها (ولحظة) لما سبق أن الأقراء الحيض، وأقله يوم وليلة، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ويكون طلقها مع آخر الطهر واللحظة لتحقق انقطاع الدم، وحيث اعتبر الغسل اعتبر له لحظة أيضا.