(أو) ولا تصح الرجعة (زمن ردة من أحدهما) أي: الزوجين؛ لأن الرجعة استباحة بضع مقصود؛ فلا تصح مع الردة كنكاح، وكذا بعد إسلام زوجة أو زوج غير كتابية (أو) أي؛ ولا يصح أن تكون الرجعة (متعلقة) بشرط (ك) قوله لها: (راجعتك إن شئت أو) راجعتك إن قدم (زيد أو كلما طلقتك فقد راجعتك) لأن الرجعة استباحة فرج مقصود، أشبهت النكاح (ولو عكسه) بأن قال: كلما راجعتك فقد طلقتك (صح) التعليق (وطلقت) كلما راجعها؛ لأنه طلاق معلق بصفة.
(وتصح) الرجعة (بعد طهر من حيضة ثالثة، ولم تغتسل) نص عليه في رواية حنبل، وعليه أكثر الأصحاب وروي عن علي وعمر وابن مسعود قال في " الإنصاف: " ظاهر الرواية أن له رجعتها (ولو) فرطت في الغسل (سنين) حتى قال شريك القاضي عشرين سنة قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة انتهى؛ لأن وطء الزوجة في الاغتسال من الحيض حرام؛ لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج الوطء كما يمنعه الحيض، فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم، ولم تبح للأزواج قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة؛ لما مر.
(وتنقطع بقية الأحكام من قطع نفقة وإرث ولحوق نسب وطلاق وخلع، وتصح) الرجعة (قبل وضع كل ولد متأخر) إن كانت حاملا بعد وقبل خروج بقية ولد، لبقاء العدة.
(ومتى اغتسلت) رجعية (من) حيضة (ثالثة، ويتجه أو تيممت) رجعية
(لعذر) يبيح التيمم، وتقدمت هذه المسألة في باب ما يختلف به عدد الطلاق، وهو متجه (ولم يرتجعها) قبل ذلك (بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد) إجماعا؛ لمفهوم قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] أي: العدة (وتعود) إليه الرجعية إذا راجعها، والبائن إذا نكحها (على ما بقي من طلاقها ولو) كان عودها (بعد وطء زوج آخر) غير المطلق في قول أكابر الصحابة، منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وزيد؛ لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للأول؛ فلا يغير حكم الطلاق كوطء الشبهة ووطء السيد، ولأنه تزوج قبل استيفاء الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.
(وإن أشهد) مطلق رجعيا (على رجعتها) في العدة (ولم تعلم) هي (حتى اعتدت، ونكحت من أصابها) ثم جاء وادعى رجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة بذلك، وقبلت (ردت إليه) لثبوت أنها زوجته، وأن نكاح الثاني فاسد؛ لتزوجه امرأة في نكاح غيره، وكذلك لو لم يصبها الثاني (ولا يطؤها) الأول إن أصابها الثاني (حتى تعتد من) وطء (الثاني) احتياطا للأنساب (وكذا إن صدقاه) أي: الزوج والزوجة في أنه راجعها في عدتها حيث لا بينة له؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة.
(فإن كذباه) أي: الزوج والزوجة في دعواه أنه راجعها، ولم تثبت الرجعة ببينة (رد قوله) لتعليق حق الزوج الثاني بها، والنكاح صحيح في حقهما (وإن صدقه) الزوج (الثاني) وحده (بانت منه) لاعترافه بفساد نكاحه، وعليه مهرها إن دخل أو
خلا بها، وإلا فنصفه؛ لأنه لا يصدق عليها في إسقاط حقها عنه (ولم تحل للأول) لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها، وإنما يقبل في حق نفسه فقط (وإن صدقت) المرأة (لم يقبل على) الزوج (الثاني) في فسخ نكاحه (ولا يلزمها مهر الأول له) أي: للأول؛ لأنه استقر لها بالدخول (لكن متى بانت منه) أي: الثاني (عادت للأول بلا عقد) جديد، ولا يطأ حتى تعتد إن دخل بها (فإن مات) الأول (قبل أن بانت من ثان، فقال جمع) منهم الموفق ومن تبعه كصاحب " المبدع ": (ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وتصديقها له، وإن ماتت) وهي مصدقة للأول (لم يرثها الأول؛ لتعلق حق الثاني بالإرث) ولأنها لا تصدق في إبطال نكاح الثاني؛ لأنها زوجته ظاهرا، ومحل ذلك إذا كان الزوج الثاني حرا، وأما إذا كان عبدا فلا يرثها (وإن مات الثاني؛ لم ترثه) لاعترافها بأنها ليست زوجة له (قال الزركشي: ولا يمكن الأول من تزويج أختها، ولا أربع سواها) مؤاخذة له بموجب دعواه قال في " شرح الإقناع " قلت: وكذا الثاني بطريق الأولى.