(وتحصل) الرجعة (بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها وأعددتها) لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر، واشتهر هذا الاسم فيه عرفا فسمي رجعة، والمرأة رجعية، وورد الكتاب به، أي: لفظ الرد قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] وبلفظ الإمساك في قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231] وقوله {فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] وألحق بها ما هو بمعناها (ولو لم ينو) من أتى بلفظة مما تقدم شيئا؛ لأنها صرائح، والصريح لا يحتاج إلى نية (أو) قال ذلك (هازلا أو زاد) بعد هذه الألفاظ (للمحبة أو زاد للإهانة) بأن قال: راجعتها ونحوه للمحبة، أو قال: راجعتها ونحوه للإهانة، وكذلك لو قال: راجعتك لمحبتي إياك أو إهانتك، لأنه أتى الرجعة، وبين سببها (إلى أن ينوي رجعتها إلى ذلك) أي: المحبة أو الإهانة (بفراقها) منه؛ فلا تصح الرجعة قال في الرعاية ": وإن أراد راجعتك إلى الإهانة بفراقي إياك أو المحبة، فلا رجعة انتهى وذلك لحصول التضاد؛ لأن الرجعة لا تراد للفراق ولا تحصل (ب) قول مطلق (نكحتها وتزوجتها) لأنه كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود؛ فلا تحصل بكناية كالنكاح (وليس من شرطها) أي: الرجعة (الإشهاد) عليها وهذا المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور، وعليه جماهير الأصحاب لأنها لا تفتقر إلى قبول كسائر حقوق الزوج، وكذا لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة، كما مر، ولا علمها إجماعا
لأن حكم الرجعية حكم الزوجات، والرجعة إمساك قوله تعالى {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] وإنما تشعث النكاح بالطلقة، وانعقد بها سبب زواله؛ فالرجعة تزيل شعثه، وتقطع مضيه إلى البينونة؛ فلم تحتج إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح (خلافا لجمع) اشترطوا الإشهاد عليها، وهي رواية مهنا، وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه " (بل يستحب) الإشهاد عليها احتياطا (فلا تبطل) الرجعة (لو) أشهدوا (وصي الشهود بكتمانها) لعدم اشتراط الإشهاد.
(ولو طلق عبد) زوجته (طلقة) واحدة (ثم عتق ملك) العبد (تتمة ثلاث، ككافر رق بعد) أن طلق زوجته (ثنتين) فإنه يملك تتمته الثلاث.
(والرجعية زوجة في نفقة) وإن لم تكن حاملا فلها النفقة إلى انقضاء عدتها، (و) كذلك هي زوجة في (إرث) ما لم تنقض عدتها (وفي صحة لعان وطلاق، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) ويصح خلعها؛ لأنها زوجة يصح طلاقها، ونكاحها باق؛ فلا تؤمن رجعته، لكن لا قسم لها، صرح به " الموفق " وغيره (ولها) أي: الرجعية (أن تتشرف) أي: تتعرض (له) أي: لمطلقها: بأن تريه نفسها، ولها أيضا أن (تتزين) له، كما تتزين النساء لأزواجهن؛ لإباحتها له كما قبل الطلاق (وله) أي المطلق (السفر) بالرجعية (والخلوة بها ووطؤها) لأنها في حكم الزوجات (وتحصل به) أي: بوطئها (رجعتها) بلا إشهاد، نوى به الرجعة أو لم ينو؛ لأن الطلاق سبب زوال الملك، وقد انعقد مع الخيار والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع الأمة المبيعة في زمان الخيار، كما ينقطع به التوكل في طلاقها (بغير رضاها) أي: الزوجة (وبلا ولي و) لا (شهود و) لا (صداق) .
و (لا تحصل) الرجعة (بمباشرة) الرجعية (دون الفرج ولا بنظر إليه) أي: الفرج بشهوة أو غيرها، ولا تحصل (بخلوة بها) على الصحيح من المذهب (خلافا للأكثر) أي: أكثر الأصحاب القائلين بحصول الرجعة بالخلوة (ولا تحصل رجعتها) (بإنكار طلاق) لأنه مناف لوجوب حقه في الرجعة.