[كتاب الرجعة]
(الرجعة) بفتح الراء أفصح من كسرها قاله الجوهري وقال الأزهري: الكسر أكثر (وهي) لغة: المرة من الرجوع، وشرعا (إعادة مطلقة) طلاقا (غير بائن إلى ما كانت عليه) قبل الطلاق (بغير عقد) والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] أي رجعة، قاله الشافعي والعلماء وقوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231] فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا، «وطلق - عليه الصلاة والسلام - حفصة؛ ثم راجعها» رواه أبو داود.
وروى الشيخان «عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها» (إذا طلق حر) ظاهره ولو مميزا بعقله؛ لأن الرجعة إمساك وهو يملكه، لأولية (من) دخل أو (خلا بها في نكاح صحيح) طلاق أقل من ثلاث، (أو) طلق (عبد) من دخل أو (خلا بها في نكاح صحيح طلقة واحدة بلا عوض من المرأة) ولا غيرها في طلاق الحر أو العبد (فله) أي المطلق حرا أو كان عبدا في عدتها رجعتها، وظاهره ولو بلا إذن سيد زوج.
(ولولي مجنون) طلق بلا عوض دون ما يملكه وهو حر عاقل، ثم جن (في عدتها رجعتها، ولو كرهت) المطلقة ذلك، لقيام وليه مقامه خشية الفوات بانقضاء عدتها فتلخص أن للرجعة أربعة شروط: الأول: أن: يكون دخل أو خلا بها، لأن غيرها لا عدة عليها، فلا تمكن رجعتها.
الثاني: أن يكون النكاح صحيحا، لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق؛ فلا تمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته؛ وجب أن لا تحل بالرجعة إليه الثالث: أنه يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق، وهو الثلاث للحر والاثنتان للعبد؛ لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، فلا تمكن رجعتها لذلك الرابع: أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأنه العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة للإجماع، ودليله ما سبق (أو أمة) على أمة أو أمة (على حرة) لأنها استدامة للنكاح، لا ابتداء له، أو كانت الرجعية صغيرة أو مجنونة، وأبى (ولي) رجعتها، لأنها لو كانت حرة مكلفة؛ لم يعتبر رضاها؛ فكذا سيدها أو وليها، ولا يشترط في الرجعة إرادة الإصلاح، والآية للتحريض على الإصلاح والمنع من قصد الإضرار.
وإن قال الزوج: خلوت بك قبل الطلاق فلي عليك الرجعة (فلا يقبل قوله في دعواه الخلوة) بها (ليراجع) هذا (إن كذبته) بأن قالت: لم تخل بي قبل الطلاق؛ فلا رجعة لك علي، بل القول قولها، ولا نفقة لها ولا سكنى، فأما المهر فإن لم تكن قبضته فلا تستحق إلا نصفه؛ لأنه وإن كان مقرا بكله فهي لا تدعي إلا نصفه، ولا تصدقه في إقراره (كما لا يقبل منها) لو ادعت أنه خلا بها قبل الطلاق (ليكمل صداق، فكذبها) الزوج بأن قال: طلقتك قبل الخلوة، فليس لك سوى نصف الصداق، وحيث كان القول قوله، فعليها العدة لدعواها الخلوة.
(فإن ادعاها) أي: الخلوة (بعد قبضه) أي: بعد أن صار المهر مقبوضا في يدها (ليراجعها، فأنكرت) كونه خلا بها (لم يرجع) عليها (بشيء) من الصداق
عملا بإقراره، ولأنها وإن كانت مقرة له بالنصف الآخر فهو لا يصدقها.