وكذا سائر النجاسات تحصل بالجوف. (وسؤره) أي: شارب الخمر (نجس) لنجاسة فمه (بخلاف طفل) تنجس فمه فسؤره طاهر، وتقدم.
(وإن أعيد نحو أذن) آدمي قطعت، أو أعيد سن منه قلعت، فطاهر. (و) كذا لو أعيد (سن) قلعت (من حيوان طاهر) أو عضو من أعضائه فأعاده بحرارته (فثبت كما كان فطاهر) ؛ لأنه جزء من جملة، فحكمه حكمها؛ (كما) لو كان ذلك (من نحو آدمي) كسمك (وإن لم يثبت) لطهارته حيا وميتا.
وكذلك لو جعل موضع سن قلعت سن شاة، ونحوها
مذكاة، وصلى به، صحت صلاته، بخلاف سن شاة ونحوها، قلع وهي حية أو ميتة، فإنه نجس، إذ ما أبين من حي كميتة.
[فصل في المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقا]
(فصل)
في بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقا، وما يصح فيه النفل دون الفرض، وما يتعلق بذلك.
(ولا تصح تعبدا صلاة غير جنازة في مقبرة قديمة، أو لا تقلبت أولا) وهي: مدفن الموتى، لحديث سمرة بن جندب مرفوعا «لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم. (ولا يضر) أي: لا يمنع صحة الصلاة مكان فيه (قبران) فقط، (ولو كثر مدفون بهما) ؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا نقله في " الاختيارات " عن طائفة من الأصحاب.
وبني لفظها من القبر،؛ لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له اسم من اسمه، كمسبعة ومضبعة، لما كثر فيه السباع والضباع. وأما الخشخاشة وتسمى الفسقية، فيها أموات كثيرون، فهي قبر واحد، اعتبارا بها لا بمن فيها.
قاله في " الفروع " (ولا) يضر ما أعد للدفن فيه ولم يدفن فيه، ولا (ما دفن بداره ولو) كان (قبورا) كثيرة؛ لأنه ليس بمقبرة (ولا) تصح الصلاة (في حمام) داخله وخارجه وأتونه (و) كل، (ما يتبعه في بيع مما يغلق عليه بابه) لشمول الاسم لذلك كله، وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعا قال «جعلت لي الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وقال أسانيده صحيحة، وقال ابن حزم: خبر صحيح (ولا) تصح الصلاة (في حش) بفتح الحاء وضمها (وهو: محل قضاء حاجة مما هو
داخل بابه) ولو مع طهارته من النجاسة، وهو لغة: البستان، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش، فسميت الأخلية في الحضر حشوشا. (ولا) تصح أيضا في (أعطان إبل) واحدها: عطن - بفتح الطاء - وهي: المعاطن، جمع: معطن، بكسرها. (وهي: ما تقيم فيها وتأوي إليها) لحديث البراء بن عازب: أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه أحمد وإسحاق،
وقال ابن خزيمة: لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح. (فلا يضر) فعل صلاة (موضع ورودها) أي: الإبل الماء (و) : لا موضع (مناخ علفها و) لا (موضع نزولها في سيرها) ؛ لأن اسم الأعطان لا يتناولها، فلا تدخل في النهي. (ويتجه) ب (احتمال) قوي (زوال) حكم (عطن) اتخذ مأوى للإبل مدة ثم ترك، فيزول عنه اسم العطن (ب) مجرد (رحيل) نحو (عرب) عن ذلك الموضع.
وتصح الصلاة فيه لزوال الاسم عنه برحيلهم، فإن عادوا لتلك المنزلة عاد عطنا مدة استقامتهم،؛ لأن الحكم يدور مع علته، وهو متجه، (ولا) تصح الصلاة أيضا (في مجزرة، وهي ما) أي: مكان (أعد لذبح فيه ولا) في (مزبلة، وهي مرمى الزبالة، ولو طاهرة، ولا) في (قارعة الطريق وهي: ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالك أو لا) لما