[باب الشك في الطلاق]
(وهو) أي: الشك لغة ضد اليقين، واصطلاحا تردد على السواء، والمراد (هنا مطلق التردد) بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده أو شرطه وعدمه؛ فيدخل فيه الظن والوهم.
(ولا يلزم) الطلاق، (لشك فيه) أو شك (فيما علق عليه) الطلاق ولو كان المعلق عليه (عدميا كإن لم أفعل) كذا في يوم كذا فزوجتي طالق، وشك في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه؛ فلا حنث؛ لأن الأصل
بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل، كالمتطهر يشك في الحدث، والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد: «أنه - عليه الصلاة والسلام - سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» متفق عليه وحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» .
(وسن ترك وطء قبل رجعة) إن كان الطلاق رجعيا (ويتجه) لا بد من مراجعة الرجعية بالقول (لمراعاة الخلاف) أي: خلاف من أوجب ترك وطء الرجعية مطلقا كالخرقي، فإنه منع منه؛ لأن الزوج شاك في حلها، كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية، وقال الموفق ومن تبعه: الورع التزام الطلاق لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (وإلا) تلاحظ مراعاة الخلاف؛ فلا يفتقر وطؤها إلى مراجعة بالقول؛ إذ (هو) أي: الوطء (رجعة) وهو متجه إذا تقرر هذا (فتمام ورع قطع شك بها) أي: بالرجعة حيث أمكنه أو قطع شك (بعقد) جديد (أمكن) يعني إن لم تكن بقيت في طلاقها على واحدة؛ لأنه على تقدير الوقوع لا تحل له بدونهما، فكان الأولى فعلهما لتيقن الحل بذلك (فإن لم يمكن) عقد (ك) كون الشك في وقوع طلاق (ثلاث) فقطع الشك (بفرقة متيقنة) تمام الورع (بأن يقول: إن لم تكن طلقت فهي طالق) لئلا تبقى معلقة متروك وطؤها بالتحرج به (وإلا) يطلقها (لم تحل لغيره كسائر المزوجات) إذ يقين نكاحه باق لم يوجد ما يعارضه (ويمنع، ويتجه ندبا) خلافا للشيخ عثمان وهو متجه (حالف لا يأكل تمرة اشتبهت بغيرها من كل واحدة) مما اشتبهت به لاحتمال أن يكون المحلوف عليها (فإن أكل الكل إلا بعض واحدة) ولم يدر أكل
المحلوف عليها أو لا (لم يحنث) لأنه إذ أبقى منه بعض واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت، فلا يزول بالشك.
(وإن حلف ليأكلنها) أي: التمرة (فاختلطت) بتمر واشتبهت (لم يتحقق بره إلا بأكل الكل) أي: كل التمر المختلطة به لما سبق. (ويتجه: ولا حنث) على حالف ليأكلها، واشتبهت المحلوف عليها بغيرها (لو أكل) تمرة (واحدة للشك) في أنها هي المحلوف عليها أو غيرها وهو متجه.
(ومن شك في عدده) أي: الطلاق الواقع عليه (بنى على اليقين) وهو الأقل؛ لما سبق (ف) لو قال: (أنت طالق بعدد ما طلق زيد زوجته، وجهل) عدد ما طلق زيد زوجته (فطلقة) واحدة، لأنها المتيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه (ويتجه فإن لم يكن) زيد (طلق) زوجته، (ف) طلقة (واحدة) تقع قياسا على ما إذا أحرم بمثل ما أحرم زيد، ثم تبين له أنه لم يحرم في أنه ينعقد الإحرام، ويصرفه لما شاء، وهو متجه.
(و) إن قال (لامرأتيه: إحداكما طالق، وثم منوية) بأن نوى معينة منهما (طلقت) المنوية، لأنه عينها بنيته، أشبه ما لو عينها بلفظه، فإن ادعت إحداهما أنه عناها، وقال: عنيت ضرتها، فقوله؛ لأن نيته لا تعرف إلا من جهته (وإلا) ينو به معينة (أخرجت) المطلقة منهما (بقرعة) نصا روي عن علي وابن عباس، ولا مخالف لهما في الصحابة (كمعينة منسية) فتميز بقرعة (وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق، وإلا) يكن غرابا (فعمرة) طالق، وذهب