(و) إن قال لزوجته (أنت طالق إن سألتني الخلع، ولم أحلفك عقب سؤالك؛ فقالت: عبدي حر إن لم أسألك الخلع اليوم، فسألته) أن يخلعها (فخلعها على ما بذلته) من العوض (إن فعلت كذا) أي: إن صعدت السطح مثلا (ولم تفعله) أي: لم تصعد السطح؛ بر في يمينه، ولا تطلق، ولا يحنث في الخلع، لأن من شرط صحة الخلع التنجيز، وقد أوقعه معلقا؛ فلم يحنث به.
(أو) حلف (ليجامعها على رأس رمح؛ فثقب السقف، وأخرج) من السقف (من رأس الرمح يسيرا، وجامعها عليه) أي: الثقب، بر في يمينه، لأنه صدق عليه أنه جامعها على رأس رمح.
(ويتجه) مسألة (الخلع أنه يحنث) بقوله لها أنت طالق إلى آخره (لانصراف اليمين) أي يمين الطلاق التي علقها (ل) الخلع (الصحيح) وهذا الخلع غير صحيح لأنه غير منجز، وحيث لم ينجز الخلع؛ فلا يحنث به، ويحنث بالطلاق لعدم صفة صحيحة علق بالطلاق عليها، إلا أن يقال هو علق طلاقها على مجرد سؤالها الخلع؛ وقد سألته، وبذلت له عوضا، وخلعها عليه غير أنه لم ينجز الخلع ولا يلزم من عدم تنجيز الخلع عدم إبراره في الطلاق، فإنه قد علقه على مطلق السؤال، وقد وجد.
(و) إن حلف بالطلاق (ليطأنها) أي: زوجته (في يوم
ولا يغتسل فيه عمدا) مع قدرته على استعمال الماء (ولا يترك الصلاة) أي: صلاة الجماعة (فإنه يطأ) بعد صلاة (العصر، ويغتسل بعد الغروب) أي: بعد غروب الشمس؛ ولا يحنث، لأنه جامع في اليوم، ولم يغتسل فيه، ولم تفته الصلاة في الجماعة.
(و) إن حلف على زوجته (لا لبست هذا القميص ولا وطئتك إلا فيه) أي: القميص، وأراد التخلص (فيلبسه هو ويطؤها) في هذه الحال، وقد بر بيمينه.
[تتمة قال أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا]
تتمة وإن قال: أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا، ففارق بيوت قريته العامرة مريد السفر مسافة قصر ثم وطئها، انحلت يمينه؛ ولا إثم عليه لأنه مسافر قال القاضي: لأن إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة.
وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة، فلزم الأول القتل والثاني الرجم، والثالث الجلد، والرابع نصف الجلد؛ والخامس لم يلزمه شيء، وبر في يمينه، فالأول ذمي والمرأة مسلمة؛ فيقتل لنقضه العهد، والثاني محصن، فرجم، والثالث حر بكر فيجلد مائة، ويغرب عاما، والرابع عبد يجلد خمسين، والخامس حربي لا يلزمه شيء من ذلك لأنه غير ملتزم لأحكامنا.