[تنبيه لا يخلو الحالف المتأول من ثلاثة أحوال]
: أحدها أن يكون مظلوما مثل أن يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره، أو نال مسلما منه ضرر؛ فهذا له تأويله قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له امرأتان اسم كل واحدة منهما فاطمة، فماتت واحدة منهما، فحلف بطلاق فاطمة، ونوى التي ماتت. قال إن كان المستحلف له ظالما؛ فالنية نية صاحب الطلاق، وإن كان المطلق هو الظالم، فالنية نية الذي استحلفه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» يعني سعة المعاريض التي توهم بها السامع غير ما عناه قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، يعني لا يحتاج أن يكذب، لكثرة المعاريض، وخص الظريف بذلك يعني به الكيس الفطنة، فإنه يفطن التأويل، فلا وجه إلى الكذب الثاني أن يكون الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده، فهذا تنصرف يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف، ولا ينفع الحالف تأويله لما تقدم أول الباب من حديث أبي هريرة، ولأنه لو ساغ التأويل لبطل المعنى الذي عنى به اليمين، إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود خوفا من
عاقبة اليمين الكاذبة، فمتى ساغ التأويل له انتفى ذلك، فصار ذلك وسيلة إلى جحد الحقوق الثالث: أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، فظاهر كلام أحمد أن له تأويله لقصة المروذي المتقدمة، ولما روى سعيد عن جرير عن المغيرة قال: كان إذا طلب إنسان إبراهيم، ولم يرد إبراهيم أن يلقاه خرجت إليه الخادمة فقالت: اطلبوه في المسجد وتقدم حديث العجوز والرجل الذي قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنا حاملوك على ولد الناقة» : «وقال - صلى الله عليه وسلم - لامرأة وقد ذكرت له زوجها هو الذي في عينه بياض؟ فقالت يا رسول الله: إنه لصحيح العين» وأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - البياض الذي حول الحدقة.
ويروى عن شقيق أن رجلا خطب امرأة وتحته أخرى، فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا، فزوجوه، فأقام على امرأته، فقالوا: قد طلقت ثلاثا فقال: ألم تعلموا أنه كان لي ثلاث نسوة؛ فطلقتهن، قالوا: بلى، قال: قد طلقت ثلاثا؛ قالوا: ما هذا أردنا فذكر ذلك شقيق لعثمان، فجعلها بنيته، فهذا وشبهه من المعاريض وهو التأويل الذي لا يعذر به الظالم، ويسوغ لغيره مظلوما كان أو غير مظلوم؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه، وقد سماه حقا، فقال: لا أقول إلا حقا» .
(ولا يجوز تحيل لإسقاط حكم اليمين) كما لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة ونحوه مما تقدم بأدلته (ولا تسقط) اليمين أي: حكمها (به) أي: التحليل على إسقاطه (وقد نص) الإمام (أحمد على مسائل من ذلك وقال: من احتال بحيلة فهو حانث، وقال أبو حامد وغيره جملة مذهبه) أي: الإمام أحمد (أنه لا يجوز التحليل في اليمين) وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان على ما تقدم تفصيله وكإكراه واستثناء (فلو حلف آكل مع غيره تمرا ونحوه) مما له نوى كخوخ
ومشمش على الغير (لتميزن نوى ما أكلت، أو) حلف (لتخبرن بعدده) أي عدد نوى ما أكلت (فأفرد) المحلوف عليه (كل نواة) وحدها فيما إذا حلف لتميزن نوى ما أكلت (أو عد) المحلوف عليه لتخبرن بعدد نوى ما أكلت (من واحد إلى عدد يتحقق دخول) نوى (ما أكل فيه) أي: فيما عده، مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف فيعيد الألف كله، فيدخل فيه ما أكل، وكذلك إن قال: إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فأنت طالق، ولم تعلم عدد حبها، فذكرت عددا يدخل فيه عدد حبها (لم يحنث حيث كان ذلك نيته) بالحلف؛ لأن المحلوف عليه قد فعل ما حلف الحامل عليه (وإن نوى) الحالف (حقيقة الإخبار بكميته) أي: بعدده من غير زيادة ولا نقص؛ حنث، لأنه لم يصل إلى مقصوده (أو أطلق) فلم ينو شيئا مما سبق من الأمرين (حنث، لأنه حيلة) والحيل غير جائزة، لحل اليمين (كحالف ليقعدن على بارية ببيته ولا يدخله بارية، فأدخله قصبا ونسجه فيه، أو نسج قصبا كان فيه) بارية؛ فإنه يحنث؛ لحصول البارية ببيته، جزم به في المنتهى " وغيره، وهو المذهب، وقطع في " الإقناع " بعدم الحنث في هذه الصورة، وكان على المصنف أن يقول خلافا له.