(وتبطل) صلاته (بعجز عن إزالة ما) أي: نجاسة (سقطت عليه
سريعا) لإفضائه إلى استصحاب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا، أو لعمل كثير إن أخذ يطهرها. (أو جهل عينها) بأن أصابه شيء لا يعلمه طاهرا أو نجسا، ثم علم نجاسته (أو) جهل (حكمها) بأن لم يعلم أن إزالتها شرط للصلاة (أو نسيها) ، أي: النجاسة. (أو) جهل (أنها كانت في الصلاة ثم علم) فلا تصح صلاته على المذهب، وجزم به في " الإفادات " وقال في " الفروع ": إنه الأشهر، وجعله في " الحاويين " أصح الروايتين.
وقطع به في المنتهى؛ لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة فلا يسقط بالجهل، ولا بالنسيان، كطهارة الحدث. (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " حيث قال: ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت. (أو حمل قارورة) باطنها نجس وصلى لم تصح صلاته (أو) حمل (آجرة) : واحدة الآجر، وهو: الطوب المشوي (باطنها نجس أو) حمل (بيضة مذرة) أو بها فرخ ميت (أو) حمل (عنقودا) من عنب (حباته مستحيلة خمرا) لم تصح صلاته، لحمله نجاسة في غير معدنها، أشبه ما لو حملها في كمه.
(وتصح) الصلاة (بكراهة إن طين) أرضا (نجسة) وصلى عليها (أو بسط عليها) ، أي: الأرض النجسة، طاهرا صفيقا، ولو رطبة، ولم تنفذ إلى ظاهره (أو) بسط (على حيوان نجس) طاهرا صفيقا (أو) بسط على (حرير طاهرا صفيقا) لا خفيفا، أو
مهلهلا (مباحا) لا مغصوبا (أو غسل وجه آجر) ، معجون بالنجاسة (وصلى عليه) ؛ لأن النار، وإن كانت لا تطهر، لكنها تأكل أجزاء النجاسة الظاهرة، ويبقى الأثر فيطهر بالغسل، كظاهر الأرض النجسة، ويبقى الباطن نجسا؛ لأن الماء لا يصل إليه.
ذكره في " الشرح بمعناه (أو) صلى (على بساط باطنه فقط نجس) وظاهره الذي صلى عليه طاهر (أو) صلى على (علو مباح له) بأن كان بناؤه قبل الغصب أو بعده، لكن كان الباني هو مالك السفل، وصلى بالعلو بعد غصب السفل منه صحت أو كان (سفله غصب لغيره) وصلى في العلو؛ صحت مع الكراهة.
بخلاف ما إذا غصب محلا وبنى عليه، ثم صلى في العلو لم تصح؛ لأن الهواء. تابع للقرار. (أو) صلى على (سرير تحته نجس) كرهت صلاته؛ لاعتماده على ما لا تصح عليه، وصحت؛ لأنه ليس حاملا للنجاسة، ولا مباشرا لما لا تصح عليه.
(وإن خيط جرح أو جبر عظم) من آدمي (بخيط) نجس، (أو عظم نجس، فصح) الجرح أو العظم؛ (لم تجب إزالته) ، أي: النجس منهما (مع) خوف (ضرر) على نفس أو عضو، أو حصول مرض؛ لأن حراسة النفس وأطرافها واجب، وأهم من مراعاة شرط الصلاة.
ولهذا لا يلزمه شراء ماء ولا سترة بزيادة كثيرة على ثمن المثل.
وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى. فإن لم يخف ضررا لزمه. (و) حيث لم تجب إزالته، ف (لا يتيمم له) أي: للخط أو العظم النجس، (إن غطاه لحم) لإمكان الطهارة بالماء في جميع محلها. (وإلا) بأن لم يغطه اللحم (تيمم) له لعدم إمكان غسله بالماء.
قال في شرح الإقناع ": قلت: ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم، غسله بالماء، وإلا تيمم له. (وتصح إمامته) ، أي: من خيط
جرحه، أو جبر عظمه بنجس (بمثله) قطعا (ويتجه) ب (احتمال) قوي (و) كذلك تصح إمامته (بغيره حيث صح تيمم لنجاسة) على بدن لعدم ماء، كما لو تضرر ما وضع على غير طهارة؛ إذ لا فرق بينهما، وهو متجه. (ومع عدم ضرر) بإزالته (تجب إزالته) ؛ لأنه قادر على إزالته من غير ضرر، فلو صلى معه لم تصح. (فلو مات) من تلزمه إزالته لعدم خوف الضرر (إذن) أي: قبل إزالته (أزيل) وجوبا (إلا مع مثلة) بإزالته، فلا تلزم إزالته،؛ لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي (ولا يلزم شارب خمر قيء) للخمر،؛ لأنه وصل إلى محل يستوي فيه الطاهر والنجس.