(ومن حلف عن شيء لا يفعله، ثم فعله مكرها) لم يحنث نصا، لعدم إضافة الفعل إليه، (أو فعله مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث) لأنه مغطى على عقله (ولا تنحل يمينه) حيث فعله في حال من هذه الأحوال، (و) إن فعله (ناسيا) لحلفه (أو جاهلا) أنه المحلوف عليه أو أنه يحنث به، كمن حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها جاهلا أنها دار زيد أو جاهلا الحنث إذا دخل، وكذا لو حلف لا يبيع ثوب زيد، فدفعه زيد لآخر ليدفعه لمن يبيعه فدفعه للحالف، فباعه غير عالم؛ حنث في طلاق وعتق فقط (أو عقدها) أي: اليمين (يظن صدق نفسه) كمن حلف لا فعلت كذا ظانا أنه لم يفعله (فبان بخلافه؛ يحنث في) حلف (طلاق وعتق) لأن كلا منهما معلق بشرط، وقد وجد، ولأنه تعلق به حق آدمي كالإتلاف (فقط) أي: دون اليمين المكفرة؛ فلا يحنث فيها نصا؛ لأنه محض حق الله تعالى فيدخل في حديث «عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان» (و) إن حلف عن شيء (ليفعلنه) كليقومن (فتركه مكرها) على تركه؛ لم يحنث؛ لأن الترك لا يضاف إليه.
(ويتجه أو) تركه مغمى عليه (أو نائما) لم يحنث لأنه معذور بتغطية عقله، وهو متجه (أو تركه ناسيا خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع "؛ فإنه قال: وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها (لم يحنث) أو ناسيا أو جاهلا، يحنث في طلاق وعتق فقط انتهى.
وقول المصنف لم يحنث قطع به في " التنقيح " وتبعه في المنتهى " قال في " تصحيح الفروع " وهو الصواب؛ لأن الترك يكثر فيه النسيان فيعسر التحرز منه.
(ويتجه بر حالف ليفعلن كذا) كليقومن مثلا (وفعله) أي: فعل المحلوف عليه (حال نحو جنون) كنوم (وإغماء) إذا البر والحنث في مثل هذا لا يفتقر إلى نية، وهو متجه.
(ومن يمنع بيمينه) أي: الحالف (كزوجته) وولده وغلامه (وقرابته) إذا حلف عليه (وقصد يمينه منعه، ويتجه لا) إن دفعه شخص (دفع إكراه) بأن كان المحلوف عليه في غفلة فدفعه آخر فألقاه فيما منعه منه؛ فإنه لا يحنث،
بذلك كالجاهل والناسي بجامع أن كلا منهم غير مختار لذلك، وهو متجه (كهو) أي: كالحالف (في نحو إكراه) كجنون (وجهل ونسيان) فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا، فدخلتها مكرهة؛ لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة بيمينه أو ناسية فعلى ما سبق يحنث في طلاق وعتق فقط، وإن قصد أن لا يخالفه وفعله كرها، لم يحنث.
قاله في " الرعايتين " و " الحاوي " وغيرهم، وإن لم يقصد منعه بأن قال: إن قدمت زوجتي بلد كذا فهي طالق، ولم يقصد منعها؛ فهو تعليق محض، يقع بقدومها كيف كان، كمن لا يمتنع بيمينه (لا) إن حلف على (من لا يمتنع) بيمينه (كسلطان وأجنبي وحاج ف) إنه (يحنث) حالف (مطلقا) أي: سواء كان عمدا أو خطأ أو مكروها أو جاهلا أو ناسيا؛ لأنه تعليق محض، فحنث بوجود المعلق عليه.
تتمة: وإن حلف على غيره ليفعلن كذا أو لا يفعله، فخالفه؛ حنث الحالف؛ لوجود الصفة، وتوكيد الفعل المضارع المنفي بلا قليل، ومنه قوله تعالى:
{لا يحطمنكم سليمان} [النمل: 18] (لكن قال الشيخ) تقي الدين (لا يحنث) الحالف بمخالفة المحلوف عليه (إن قصد إكرامه لا إلزامه) ويأتي في كتاب الأيمان.
(و) إن حلف (لا يدخل على فلان بيتا، أو) حلف (لا يكلمه، أو) حلف (لا يسلم عليه أو) حلف (لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل) الحالف (بيتا هو) أي: فلان (فيه) ولم يعلم به (أو سلم عليه) ولم يعلم به (أو) سلم (على قوم هو) أي: فلان (فيهم ولم يعلم) الحالف به (أو قضاه) فلان (حقه ففارقه، أو أحاله) فلان (به) أي: بحقه (ففارقه ظنا منه أنه) قد (حنث) الحالف بذلك؛ لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله، فحنث، كما لو تعمده (إلا في السلام) أي: إلا إذا سلم على قوم هو فيهم، ولم يعلم به، أو سلم عليه يظنه أجنبيا، وإلا في الكلام بأن حلف لا يكلمه بكلمة، أو كلم قوما هو فيهم، ولم يعلم به، فلا حنث، لأنه لم يقصده بسلامه ولا كلامه؛ فهو بمنزلة المستثنى منهم (وإن علم) الحالف (به) أي: المحلوف عليه بأن علم أنه في القوم (في) حال (سلام) أو كلام (ولم يستثنه بقلبه؛ حنث) لأنه سلم عليه عالما به، أشبه ما لو سلم عليه منفردا (ولو لم ينوه) السلام أو الكلام؛ لأنه سلم عليهم وهو منهم.