نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق.
قال قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه أن يطلق، ولو سلمنا أنها لم تعلم المشيئة، لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه، فيكون كتعليقه على المستحيلات، تلغو ويقع الطلاق في الحال، ولأنه إن شاء حكم في محل، فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح، ولأنه يقصد ب: إن شاء الله تأكيد الوقوع.
و (لا) يقع عليه (ظهار وحرام ونذر ويمين) بالله تعالى أو صفة من صفاته فلو قال: أنت علي كظهر أمي ونحوه، إن فعلت كذا إن شاء الله، لم يحنث بفعله لأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله، فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم يفعل لم يشأ الله (وأنت علي حرام، ووالله لا واكلتك إن شاء الله، عاد الاستثناء إليها) أي: الحرام واليمين، (فكأنه قال: أنت علي حرام إن شاء الله) فلا يحنث بمؤاكلتها، لحديث ابن عمر مرفوعا قال. «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه أحمد وغيره
، والاستثناء يصح في كل يمين تدخلها الكفارة، سواء كانت اليمين بالله أو بالظهار أو بالنذر، ولا ريب أن الحرام ظهار، ومحل عود الاستثناء إليهما (ما لم يرد أحدهما) فإن أراد أحدهما عاد إليه، فلو أراد عود الاستثناء إلى اليمين فواكلها صار مظاهرا، عليه كفارة الظهار، ولو أراد عود الاستثناء إلى الحرام، حنث بمؤاكلتها، وعليه كفارة اليمين (و) إن قال لها (إن قمت فأنت طالق) إن شاء الله (أو) قال لها (إن لم تقومي فأنت طالق) إن شاء الله (أو) قال لأمته مثلا إن قمت أو لم تقومي فأنت (حرة إن شاء الله، أو) قال لزوجته (أنت طالق) إن قمت إن شاء الله، أو أنت طالق إن لم تقومي إن شاء الله، أو أنت طالق لا قمت إن شاء الله (أو) قال لأمته أنت (حرة إن قمت) إن شاء الله (أو) أنت حرة (إن لم تقومي) إن شاء الله (أو) أنت حرة (لتقومين) إن شاء الله (أو) أنت حرة، (لا قمت إن شاء الله، فإن نوى
رد المشيئة إلى الفعل، لم يقع) الطلاق (به) أي: بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله، لأن الطلاق هنا يمين؛ إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فإذا أضافه لمشيئة الله تعالى، لم يقع عليه طلاق، لحديث ابن عمر وتقدم آنفا، وعن أبي هريرة مرفوعا: «من حلف فقال إن شاء الله تعالى، لم يحنث» .
رواه الترمذي وابن ماجه، وقال: فله ثنياه، فإذا قال لزوجته أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله؛ لم تطلق دخلت أو لم تدخل، لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، وإن لم تدخل علمنا أن الله تعالى لم يشأ؛ لأنه لو شاءه لوجد، فإن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكذلك إن قال: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله (وإلا) ينو رد المشيئة إلى الفعل بأن لم ينو شيئا، أو نوى رد المشيئة إلى الطلاق أو العتاق (وقع) الطلاق أو العتاق كما لو لم يذكر الفعل. قال الشارح: وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل أنه يرجع إلى الطلاق، والمختار الأول.
غريبة: إذا قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها، لم تطلق وإن قال: أنت حر يوم أشتريك إن شاء الله، فاشتراه، عتق، قاله في " المبدع ".
(و) إن قال لها (أنت طالق لرضى زيد أو) أنت طالق (لقيامك ونحوه) كسوادك وبياضك أو سوء خلقك أو سمنك وشبهه (يقع) الطلاق (في الحال) لأنه إيقاع معلل بعلة؛ كقوله هو حر لوجه الله، أو لرضى الله، وكذا لدخول الدار (ما لم يقل أردت الشرط) فإن قال: أردت الشرط، دين؛ لأنه أعلم بمراده (ويقبل) منه (حكما) لأن ذلك يستعمل للشرط (و) إن قال لها أنت طالق (لقدوم زيد) فلا تطلق حتى يقدم زيد؛ لأن اللام فيه للتأقيت نظيرها قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} [الإسراء: 78] (أو) أنت طالق (لغد)