[فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]
فصل في تعليقه بالمشيئة أي الإرادة (إذا قال) لزوجته (أنت طالق إن) شئت (أو إذا) شئت (أو متى) شئت (أو أنى) شئت (أو كيف) شئت (أو حيث) شئت (أو أي وقت شئت فشاءت بلفظ منجز) لا معلق ولا تكفي مشيئتها بقلبها؛ لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه باللسان، فتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب، فإذا قالت شئت (ولو) كانت (كارهة) وقع لوجود الصفة، وعبارته في " التنقيح " و " الإنصاف " مكرهة، وهو سبق قلم؛ لأن فعل المكره ملغى (أو) كانت مشيئتها (بعد تراخ أو) بعد (رجوعه) أي: الزوج عن تعليقه بها (وقع) الطلاق، لأنه إزالة ملك علق على المشيئة، فكان على التراخي كالمعتق، والتعليق لا يبطل برجوعه عنه للزومه.
و (لا) يقع (إن قالت شئت إن طلعت الشمس) نصا، نقل ابن المنذر الإجماع عليه (أو قالت شئت إن شئت أو) قالت شئت إن شئت إن (شاء أبي ولو شاء) لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق بمشيئتها بشرط، وليس بمشيئة، لا يقال إذا وجد الشرط وجب أن يوجد مشروطه، لأن المشيئة أمر خفي فلا يصح تعليقها على شرط، ووجه الملازمة إذا صح التعليق فإن رجع الزوج بعد التعليق قبل مشيئتها، لم يصح رجوعه كبقية التعاليق في الطلاق والعتق وغيرهما، وإن قيد المشيئة بوقت كقوله: أنت طالق إن شئت اليوم أو الشهر تقيد به، فإن خرج اليوم قبل مشيئتها؛ لم تطلق، لعدم وجود الشرط، ولا أثر لمشيئتها بعد
(و) إن علق الطلاق على مشيئة اثنين كقوله (أنت طالق إن
شئت وشاء أبوك) لم يقع حتى توجد مشيئتهما (أو) قال لها: أنت طالق إن شاء (زيد وعمرو؛ لم يقع حتى يشاءا) ولو شاء أحدهما فورا والآخر متراخيا؛ وقع لوجود مشيئتيهما جميعا (و) إن قال لها (أنت طالق إن شاء زيد فشاء) زيد ولو كان (مميزا يعقلها) أي: المشيئة حينها (أو) كان (سكران أو شاء بإشارة مفهومة ممن خرس أو كان أخرس) فشاء بإشارة مفهومة (وقع) الطلاق؛ لصحته من مميز يعقله وسكران ومن الأخرس بالإشارة، ورده الموفق والشارح في السكران قالا: والصحيح أنه لا يقع؛ لأنه زائل العقل أشبه المجنون، ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة أن إيقاعه عليه إذا صدر منه تغليظ عليه؛ لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه، وهنا إنما يقع الطلاق بغيره، فلا يصح منه في حال زوال عقله، وهذا ما جزم به في " الوجيز " و " إغاثة اللهفان " وغيرهما، وصححه في " التصحيح " و (لا) يقع الطلاق (إن مات زيد أو غاب أو جن قبلها) أي: المشيئة؛ لأن الشرط لم يوجد.
(ويتجه) أن محل عدم وقوع الطلاق (ما لم يحضر) زيد الغائب ويشأ أو ما لم (يفق) من جن (ويشأ) فأما إن حضر الغائب وشاء، أو أفاق من جن وشاء؛ فلا ريب في وقوعه؛ لوجود الشرط وهو متجه.
(ولو قال) لزوجته أنت طالق (إلا أن يشاء) فلان (فمات) فلان (أو جن أو أباها) أي المشيئة، (وقع) الطلاق (إذن) لأنه أوقع الطلاق، وعلقه بشرط لم يوجد.
(ويتجه باحتمال) قوي (ولا يفيد لو أفاق) من جن (وشاء) بعد إفاقته عدم الطلاق؛ لأن الطلاق وقع من حين جنونه؛ فلا يرتفع بإفاقته حين يفتقر إلى
المشيئة وعدمها وهو متجه.
(وإن خرس) فلان (وفهمت إشارته فكنطقه) لقيامها مقامه، وإن لم تفهم إشارته لم تطلق.
قال البهوتي: قلت: وكذا كتابته (وإن نجز) طلقة فقال: أنت طالق؛ طلقة إلا أن تشائي أو يشاء زيد ثلاثا (أو علق طلقة) فقال: إن قمت فأنت طالق طلقة إن (تشأ هي؛ أو يشأ زيد ثلاثا، أو) نجز أو علق (ثلاثا) بأن قال: أنت طالق ثلاثا، أو إن قمت فأنت طالق ثلاثا (إلا أن تشاء) واحدة (أو) إلا أن (يشاء) زيد (واحدة، فشاءت) هي (أو شاء) زيد (ثلاثا في) المسألة (الأولى، وقعت) الثلاث؛ لوجود شرطها (كواحدة) أي: كما يقع طلقة واحدة إن شاءت هي أو زيد (في) المسألة (الثانية) لأنه مقتضى صيغته.