(و) إن قال لزوجته (إن أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها كاملا، ولم ينمح منه ذكر الطلاق، فثنتان) طلقة بتعليقها على الكتابة، وطلقة بتعليقها على إتيان الطلاق؛ لأن الطلاق أتاها بكتابه إليها (فإن قال: أردت) بقولي إن أتاك طلاقي فأنت طالق (أنك طالق ب) التعليق (الأول، دين) لأنه أعلم بنيته، وكلامه يحتمله (وقبل) منه (حكما) لظهوره (وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق، ولم ينمح ذكره لم تطلق) لأنه لم يأتها كتابه، بل بعضه.
(ويتجه:) أنها لا تطلق (لمجيء الكتاب، وأما لمجيء الطلاق ف) إنها (تطلق، لوجود الصفة) أي الطلاق.
وقال في شرح الإقناع " ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلقة على مجيء الطلاق؛ لأنه قد أتاها طلاقه، وإن انمحى ما فيه، أو انمحى ذكر الطلاق، أو ضاع الكتاب؛ لم تطلق انتهى، وهو متجه.
(ومن كتب) لامرأته (إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرئ عليها؛ وقع) الطلاق (إن كانت أمية) لا تحسن القراءة، لأن ذلك هو المراد بقراءتها (وإلا) تكن أمية بأن كانت تحسن القراءة (فلا) تطلق بقراءة غيرها عليها؛ لأنها لم تقرأه، والأصل في اللفظ كونه للحقيقة ما لم تتعذر (ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين) مثل كتاب القاضي إلى القاضي (وإذا شهدا عندها كفى) وإن لم يشهدا به عند الحاكم، قال أحمد: لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدا عدل لا حامل الكتاب وحده، ولا يكفي إن شهد أن هذا خطه، كما لا يكفي ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي، بل لا بد من قراءته عليهما، وشهادتهما بما فيه.
(فرع: من حلف لا يقرأ كتابا فقرأه في نفسه) ولم يحرك شفتيه به (حنث، لأنه قراءة عرفا) إلا أن ينوي حقيقة القراءة؛ فلا يحنث إلا بها.
[فصل في تعليق الطلاق بالحلف]
فصل (في تعليقه بالحلف. إذا قال) لامرأته (إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم علقه) أي: طلاقها (بما) أي: شيء (فيه حنث على فعل) ، كإن لم أدخل الدار فأنت طالق، أو أنت طالق لأقومن؛ طلقت في الحال (أو) علقه بما فيه (منع) من فعل، كإن قمت فأنت طالق؛ طلقت في الحال (أو) علقه بما فيه تصديق خبر كأنت طالق لقد قمت، أو إن هذا القول لصدق ونحوه؛ طلقت في الحال (أو) علقه فيما فيه (تكذيبه) أي: الخبر كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا (طلقت في الحال) وهذا كله في الحقيقة ليس بيمين، وإنما سمي حلفا تجوزا؛ لما فيه من المعنى المقصود بالحلف، وهو الحث أو المنع أو التأكيد، وإن كان في الحقيقة تعليقا، لأن اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة، حمل على مجازه لقرينة الاستحالة، و (لا) تطلق من علق طلاقها بالحلف به (إن علقه بمشيئتها) أو مشيئة غيرها (أو) علقه (بحيض أو طهر أو طلوع شمس أو قدوم حاج) ونحوه ككسوف وهبوب ريح ونزول مطر قبل وجوده؛ لأنه تعليق محض ليس فيه معنى الحلف به (و) إن قال لزوجته (إن حلفت بطلاقك) فأنت طالق (أو) قال لها (إن كلمتك فأنت طالق فأعاده) لها (مرة) أخرى (فطلقة) لأنه حلف أو كلام (و) إن أعاده (مرتين فثنتان) (و) إن أعاده (ثلاثا، فثلاث) طلقات؛ لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى (ما لم يقصد إفهامها في) قوله (إن حلفت) بطلاقك فأنت طالق؛ فلا يقع، بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام بقصد إفهامها، لأنه لا يخرج بذلك عن كونه كلاما. قال في " الفروع ".