(رجعيا) بأن كانت مدخولا بها، وطلقها دون ما يملك بلا عوض (فثلاث) واحدة بالمنجز، واثنتان بالتعليق والوقوع (فلو قال: أردت) بقولي إذا طلقتك فأنت طالق (إن طلقتك) طلقة بما أوقعته عليك (ولم أرد عقد صفة، دين) فيما بينه وبين الله تعالى، لأن كلامه يحتمله (ولم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر (و) إن قال لمدخول بها (كلما طلقتك) فأنت طالق (أو) قال لها كلما (أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال) لها (أنت طالق، فثنتان) طلقة بالخطاب، وأخرى بالتعليق، لأن الطلاق معلق على تطليقها، ولم تطلق أكثر من ذلك، لأن التطليق لم يوجد إلا مرة واحدة (و) إن قال لها (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع) عليها طلاقه (بمباشرة) بأن قال لها أنت طالق (أو سبب) بأن كان علقه على فعل شيء فوجد، ولا فرق بين كون التعليق بعد ما قال لها ذلك أو قبله (فثلاث) لأن الثانية طلقة وقعت عليها فتطلق بها الثالثة، ومحل ذلك (إن وقعت) الطلقة (الأولى و) الطلقة (الثانية رجعتين) لأنها إذا طلقت بائنا لم يلحقها ما علق عليه.
(ومن علق) الطلاق (الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة) كما لو قال إن طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا (ثم طلق واحدة) أو اثنتين، وهي مدخول بها (وقع الثلاث) لأن امتناع الرجعة هنا، لعجزه عنها؛ لا لعدم ملكها (و) إن قال لها (كلما) وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا (أو إن وقع عليك طلاق قبله ثلاثا، ثم قال لها أنت طالق وقع ما تجره، ووقع تتمة الثلاث مما علقه خلافا لابن عقيل) فإنه قال تطلق بالطلاق المنجز ويلغو المعلق، لأنه طلاق في زمان ماض (ويلغو قوله قبله) لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله، فتلغوا صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا (خلافا) لأبي العباس بن سريج
الشافعي (وجماعة) من الشافعية (قالوا لا تطلق أبدا وتسمى) هذه المسألة (السريجية) لأنه أول من قال بها، وتبعه جماعة، وحجته أن وقوع الواحدة تقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها، فلا تثبت، ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور؛ لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث، فيمتنع وقوعها، وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله، وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية، وحكاه بعضهم عن النص، وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة. قال في المهمات: فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثر يعني من الشافعية (ويقع بمن) أي: بزوجة (لم يدخل بها) وقال لها ذلك، الطلقة (المنجزة فقط) لأنها تبين بها، ولا يلحقها شيء من المعلق.
(و) إن قال لزوجته (إن وطئتك وطئا مباحا) فأنت طالق قبله ثلاثا (أو) قال لها (إن ظاهرت منك) فأنت طالق قبل ثلاثا (أو) قال لها (إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم وجد شيء، مما علق عليه) الطلاق (وقع الثلاث) لما تقدم في السريجية، وإن قال لها (إذا بنت) فأنت طالق قبله ثلاثا (أو) قال لها (إن انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا فبانت بنحو خلع) كفسخ لمقتض (لم يقع معلق) لأنها إذا بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه.
(ويتجه الأصح فيه وكذا) لا يقع طلاق معلق في قوله لها: إن (أبنتك) فأنت طالق قبله ثلاثا (أو) قوله لها إن (فسخت نكاحك) فأنت طالق قبله ثلاثا (أو) قوله إن (لاعنتك) فأنت طالق قبله ثلاثا. قال في الرعاية الكبرى " بل تبين (بالإبانة والفسخ خلافا لهما) أي " الإقناع " والمنتهى " وعبارة " الإقناع " إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو راجعتك أو إن ظاهرت أو آليت منك أو