(ومتى أشكل سابق) من ولدين متعاقبين ذكر وأنثى، فلم يدر أسبق الذكر، فتطلق واحدة فقط وتبين بالأنثى، أو سبقت اثنتين فتطلق اثنتين وتبين بالذكر.
(فطلقة) تقع (بيقين، ويلغو ما زاد) للشك في الثانية، والورع أن يلتزمهما لاحتمال سبق الأنثى، وإن ولدت خنثى فقياسه يقع، ويلغو ما زاد للشك فيه، والورع التزامه (ولا فرق بين من تلده) منهما (حيا أو ميتا) لأن الشرط ولادة، وقد وجدت، ولأن العدة تنقضي به وتصير به الأمة أم ولد (و) إن قال لها (إن كان أول ما تلدين ذكرا ف) أنت طالق (طلقة) واحدة (و) إن كان (أنثى ف) أنت طالق (به ثنتين؛ فلا) يقع عليه (شيء بمعية) أي: بولادتها لهما معا، لأنه لا أول فيهما، فلم توجد الصفة (و) إن قال لها (إن ولدت ذكرين أو أنثيين حيين أو ميتين فأنت طالق، فلا حنث ب) ولادة (ذكر وأنثى أحدهما فقط حي) لأن الصفة لم توجد (و) إن قال لها (كلما ولدت) فأنت طالق (أو زاد ولدا) فقال كلما ولدت ولدا (فأنت طالق، فولدت ثلاثة) أولاد (معا) لم يسبق أحدهما غيره (فثلاث) طلقات، لتعدد الولادة، بتعدد الأولاد لأن كلا منهم مولود، فيقع بكل ولادة طلقة؛ لأن كلما للتكرار.
(و) إن ولدت ثلاثة (متعاقبين) واحدا بعد واحد (طلقت بأول) طلقة (وبثان) طلقة (وبانت بثالث) ولم تطلق به (لانقضاء عدتها به) أي: بوصفه، وإنما لم تنقض عدتها بالثاني، لأنه ليس تمام حملها، والعدة إنما تتم بوضع جميع الحمل (وإن ولدت اثنين) متعاقبين (و) كان (زاد: للسنة) بأن قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة (فطلقة بطهر من نفاسها ثم) طلقة (أخرى بعد طهر من حيضة) مستقبلة لأن هذا هو طلاق السنة كما سبق.
[فصل في تعليق الطلاق بالطلاق]
فصل (في تعليقه) أي الطلاق (بالطلاق إذا قال) لزوجته (إذا طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه) أي: الطلاق عليها (بائنا) بأن كان على عوض، أو كانت غير مدخول بها (لم يقع ما علق) من طلاقه؛ لأنه لم يصادف عصمة (ك) ما لا يقع طلاق (معلق على خلع) لوجوب تعقب الصفة الموصوف، والبائن لا يلحقها طلاق (وإن أوقعه) أي: الطلاق هو أو وكيله فيه (رجعيا) وقع ثنتان طلقة بالمباشرة والأخرى بالصفة، لأنه جعل تطليقها شرطا لطلاقه وقد وجد الشرط أو (علقه) أي: الطلاق (بقيامها ثم بوقوع طلاقها) بأن قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت) رجعية (وقع ثنتان) طلقة بقيامها، وطلقة بوقوع طلاقه عليها بوجود الصفة، وهي قيامها (وإن علقه بقيامها ثم بطلاقه لها) بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها إن طلقتك فأنت طالق فقامت فواحدة بقيامها، ولا تطلق بتعليقه على الطلاق، لأنه لم يطلقها (أو) علقه بقيامها ثم (بإيقاعه منه لها) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت؛ فواحدة) بقيامها، ولا تطلق بتعليق الطلاق والإيقاع؛ لأن شرطه لم يوجد لأنه لم يوقع عليها طلاقا بعد التعليق (وإن علقه) أي: الطلاق (بقيامها، ثم) إن قال: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق (فقامت، فثنتان) واحدة بقيامها، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (و) إن قال لها (إن طلقتك فأنت طالق ثم قال) لها (إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم تجوزا) أي: طلاقها