(ويحصل) استبراء (بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها) أي الماضية، لأن المقصود معرفة براءة رحمها وهو يحصل بحيضة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» .
قال أحمد: فإن تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة، فإن لم يوجد أو خفي عليهن انتظر عليها تسعة أشهر غالب مدة الحمل (و) إن قال لزوجته (إذا حملت) فأنت طالق لم يقع الطلاق (إلا ب) حمل (متجدد) بخلاف الحمل الموجود؛ لأنه علق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل؛ فلا تطلق قبله.
(ويتجه باحتمال) قوي (وكذا) لا يقع الطلاق في قوله لها (إذا دخلت الحمام) فأنت طالق (ونحوه) كإن دخلت البستان فأنت طالق (وهي فيه) أي: في الحمام أو البستان؛ لما تقدم وهو متجه (ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلفه قبل حيض) لاحتمال أن تكون حملت (ولا) يطأها (أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل منها إن كان الطلاق بائنا (و) إن قال لها (إن كنت حاملا بذكر ف) أنت طالق طلقة، (و) إن كنت حاملا (بأنثى ف) أنت طالق (طلقتين فولدت ذكرين) فأكثر (فطلقة) لأنه جعل الطلقة مع وصف حملها بالذكورة والطلقتين مع وصفه بالأنوثة، ولم توجد الأنوثة، فلم تطلق أكثر من طلقة (و) إن ولدت (أنثى) فأكثر (مع ذكر فأكثر فثلاث) طلقات تقع ثنتان بالأنثى فأكثر وواحدة بالذكر فأكثر؛ لوجود شرط التعليقين.
(ويتجه و) إن ولدت مقول لها ذلك (خنثى منفردا) عن غيره؛ فحكمه (ك) حكم (ذكر) على ما تقدم، وهو متجه
(وإن قال) لها (إن كان حملك) ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدتهما، لم تطلق (أو) قال لها إن كان (ما في بطنك) ذكر فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين (فولدتهما) أي: الذكر والأنثى (لم تطلق) لأنه جعل الذكر أو الأنثى خبرا عن الحمل أو ما في البطن، فيقتضي حصره في أحدهما ولم يتمحض الحمل ذكرا ولا أنثى، فلم يقع المعلق لعدم وجود شرطه (ولو أسقط ما)
في المثال الأخير بأن قال إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة، وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى (طلقت ثلاثا) واحدة بالذكر، واثنتين بالأنثى.
(وما علق) من طلقة وعتق وغيرهما (على ولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق بعض إنسان ولو خفيا، لأنها ولدت ما يسمى ولدا؛ لا إلقاء علقة ومضغة؛ لأنها لا تسمى ولدا، ويجوز أن لا يكون مبدأ خلق إنسان؛ فلا يقع الطلاق بالشك (و) إن قال لها (إن ولدت ذكرا ف) أنت طالق (طلقة و) إن ولدت (أنثى ف) أنت طالق (ثنتين) فولدتهما (فثلاث بمعية) أي: بولادتها لهما معا بحيث لا يسبق أحدهما الآخر، طلقة بالذكر واثنتان بالأنثى، ولا تنقضي عدتها إذن بذلك؛ لأن الطلاق يقع عقب الولادة (وإن سبق أحدهما) أي: الولدين الآخر (بدون ستة أشهر وقع ما علق به) أي: السابق فإن سبق الذكر فطلقة، وإن سبقت الأنثى فطلقتان (وبانت ب) الولد (الثاني) منهما؛ لانقضاء عدتها به (ولم تطلق به) أي: الثاني؛ لانقضاء العدة به، فلا يلحقها الطلاق كإن مت فأنت طالق (ما لم يكن أرجعها) قبل الثاني (وك) قوله (أنت طالق مع انقضاء عدتك) لوجود تعقيب الوقوع الصفة، (و) إن سبق أحدهما الآخر (بستة أشهر ف) أكثر (ويتجه أو) سبقه (بأقل) من ستة أشهر؛ وهو متجه (حيث وطئ بينهما) أي: الوضعين (فثلاث) طلقات تقع؛ لوجوب العدة بالوطء بينهما، فيكون الثاني من حمل مستأنف؛ إذ لا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد. قاله في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض.