(وإن قال لأربع) أي: قال لنسائه الأربع إن حضتن فأنتن طوالق (فقد علق طلاق) كل (واحدة منهن على حيض الأربع؛ فإذا ادعينه) أي: ادعى الأربع الحيض وصدقهن، (طلقن كلهن) لوجودها أي: الصفة وهي حيض الأربع حيث صدقهن عليه (فإن صدق ثلاثا) منهن (طلقت المكذبة) وحدها، لقبول قولها في حيضها، وقد صدق الزوج صواحبها، فقد وجد حيض الأربع في حقها بخلاف المصدقات، فإن قول المكذبة غير مقبول عليهن (وإن صدق دون ثلاث لم يقع شيء) لأن قول المكذبة غير مقبول في حق غيرها (وإن قال) لنسائه الأربع (كلما حاضت إحداكن) فضراتها طوالق (أو) قال لهن (أيتكن حاضت) أو من حاضت منكن (فضراتها طوالق، فادعينه) أي: ادعت كل منهن الحيض (وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا) لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر فيأتيها من كل منهن طلقة (وإن صدق واحدة) منهن، وكذب ثلاثا (لم تطلق) المصدقة، لأنه لا يقبل قول ضرائرها عليها (وطلق ضراتها طلقة طلقة) من ضرتهن المصدقة؛ لثبوت حيضها بتصديقها (وإن صدق ثنتين منهن طلقتا طلقة طلقة)
لأن لكل منهما ضرة مصدقة (و) طلقت (المكذبات ثنتين) لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين (و) (من الأربع إن صدق ثلاثا) طلقن اثنتين اثنتين؛ لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين (و) طلقت (المكذبة ثلاثا) لأن لها ثلاث ضرائر مصدقات (و) إن قال لهما (إن حضتما حيضة) فأنتما طالقتان (طلقت كل واحدة) منهما (بشروعهما في الحيض) قال في " الفروع " الأشهر تطلق بشروعهما انتهى وهو قول القاضي وغيره، وقطع به في " التنقيح " وتبعه في المنتهى " وجزم به في " الإقناع " لأن وجود حيضة واحدة منهما محال فيلغو قوله: حيضة؛ ويصير كقوله: إن حضتما فأنتما طالقتان.
فصل في تعليقه بالحمل والولادة (إذا قال) لزوجته (إن كنت حاملا فأنت طالق، فبانت حاملا زمن حلف وقع) الطلاق (منه) أي: زمن الحلف، لوجود الصفة، وتبين كونها حاملا زمن حلف (بأن تلده حيا لدون ستة أشهر) من حلفه ويعيش (أو لدون أربع سنين ولم يطأ) ها بعد حلفه لأنا بوضعها في هاتين الصورتين تبينا أنها كانت حاملا حين اليمين، ف تطلق بذلك، لوجود الصفة (و) إن أتت بولد (فوقها) أي: فوق أربع سنين من حين التعليق، لم تطلق، لتبين أنها لم تكن حاملا حينه (أو وطئ) معلق (بعد حلف، وولدت لستة أشهر فأكثر من أول وطئه لم تطلق) لإمكان أن يكون الحمل من الوطء بعد الحلف، ولأصل بقاء العصمة (و) إن قال لزوجته (إن لم تكوني حاملا) فأنت طالق (ف) هذه المسألة (بالعكس) من التي قبلها، فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حلف؛ لم تطلق وإن ولدت بعد أربع سنين، طلقت، لتبين أنها لم تكن حاملا؛ وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد الحلف، وهذا المذهب جزم به في " الوجيز "
وغيره؛ لأن الأصل عدم الحمل حينه.
(ويتجه) أنها (لا) تطلق مقول لها ذلك لو وطئها زوجها (بعده) أي: بعد الحلف (وأتت) أي: الولد (لدون أربع سنين من وطئه الأول) لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. قال في " المحرر "؛ وهو وجه مرجوح، والمذهب ما تقدم.
(ويحرم وطء) زوجة (بائن) قيل لها: إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق (قبل استبراء فيهما) أي: صورتي الإثبات والنفي حيث كان الطلاق بائنا؛ لاحتمال أن يكون وقع الطلاق (و) يحرم وطؤها (قبل زوال ريبة) كانتفاخ بطن وحركته (أو ظهور حمل) في صورة ما إذا قال لها: أنت طالق إن لم تكوني حاملا، لاحتمال أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحلف، فيظهر أن الطلاق لم يقع، وقد، كان وقع، فيكون ذلك ذريعة إلى إباحة المحرم وأما في الأولى فيحرم قبل زوال ريبة وبعد ظهور حمل.