(ومتى ادعت) من علق طلاقها بحيضها (حيضا وأنكر) زوجها حيضها (فقولها فيه بلا يمين) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. قال " الموفق " و " الشارح " وغيرهما: هذا ظاهر المذهب. وجزم به في " الهداية " و " المذهب " و " المستوعب " و " الخلاصة " و " العمدة " و " المحرر " والوجيز " وغيرهم؛ لأنها أمينة على نفسها؛ لقوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] قيل هو الحيض والحمل، ولولا قبول قولها فيه لما حرم عليها كتمه؛
إذ لا فائدة فيه مع عدم القبول، كقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] لما حرم كتمانها دل على قبولها، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع؛ لقوله فإن قالت قد حضت، وكذبها قبل قولها في نفسها مع يمينها انتهى.
وحيث قبل قولها في الحيض؛ وقع الطلاق المعلق عليه، كما لو ثبت بالبينة (ك) قوله (إن أضمرت بغضي فأنت طالق، وادعته) أي: إضمار بغضه؛ فيقبل قولها فيه، لأنه لا يعلم إلا من جهتها، ويقع الطلاق، و (لا) يقبل قولها على زوج (في ولادة) علق طلاقها عليها وأنكرها، لأنه قد يعرف من غيرها (إن لم تقر بالحمل أو تشهد النساء) فإن أقر به أو شهدت النساء به رجح قولها، ولا يقبل قولها عليه (في قيام ونحوه) كقدوم زيد وكلامه ودخول دار ونظائرها، فإذا علق طلاقها على شيء من ذلك أو على عدمه فادعته وأنكرها، فقوله، لأن الأصل بقاء الزوجية (ولو) أقر زوج به وأنكرته، أي بما علق عليه طلاقها (طلقت ولو أنكرته) الزوجة مؤاخذة له بإقراره، كما لو قال: طلقتها، (و) قال لزوجته (إذا طهرت فأنت طالق وهي حائض) عند التعليق (فإذا انقطع الدم) طلقت نصا؛ لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] أي: ينقطع دمهن، ولأنه قد ثبت لها حكم الطاهرات في وجوب الطهارة والصلاة والصيام وصحة الطهارة، ولأنها ليست حائضا، فوجب أن تكون طاهرا، إذ لا واسطة.
(ويتجه) أنها تطلق بمجرده أي: انقطاع الدم (ولو) حصل الانقطاع (في أثناء الحيض) لما تقدم من أن النقاء المتخلل زمن الحيض طهر ومحل ذلك (حيث لا نية) منه فإن كان نوى في تعليقه ذلك طهرها من حيضة كاملة، عمل بها، لحديث «وإنما لكل امرئ ما نوى» وهو متجه.
(وإلا) تكن حائضا حين التعليق (فإذا طهرت) أي: انقطع دمها (من حيضة مستقلة) طلقت، لأن أدوات الشرط تقتضي فعلا مستقبلا؛ ولا يفهم من الكلام إلا ذلك، فتعلقت الصفة به، وكذا لو حصل النقاء في أثناء الحيضة المستقبلة فإنها تطلق حيث لا نية كما أسلفه المصنف في الاتجاه (و) إن قال لها (إذا حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت حضت، وكذبها؛ طلقت وحدها) أي: دون ضرتها. لأن قولها مقبول على نفسهما دون ضرتها، فإن قامت بحيضة بينة طلقتا، وإن أقر بحيضها طلقتا أيضا، ولو كذبتها (و) إن قال لهما (إن حضتما فأنتما طالقتان وادعتاه) أي: ادعت كل منهما أنها حاضت (فصدقهما، طلقتا) لإقراره بوقوع الطلاق على نفسه (وإن أكذبهما، لم تطلقا) أي: لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل منهما معلق بحيضتها وحيض ضرتها، وإقرار كل منهما على ضرتها غير مقبول (وإن أكذب إحداهما، طلقت وحدها) لأن قولها في حقها مقبول والزوج صدق ضرتها فقد وجد الحيض منهما بالنسبة إليها؛ ولم تطلق المصدقة، لأن قول ضرتها غير مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج.