[فصل قال عامي غير نحوي لزوجته أن قمت بفتح الهمزة وسكون النون فأنت طالق]
فصل (وإن قال عامي) أي: غير نحوي لزوجته (أن قمت بفتح الهمزة) وسكون النون، فأنت طالق (ف) هو (شرط) أي: تعليق فلا تطلق حتى تقوم (كنيته) أي: الشرط (من) نحوي (عارف أن معناه التعليل) لأن العامي لا يريد إلا الشرط ولا يعرف أن معناها التعليل ولا يريده؛ فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده كما لو نطق بصريح الطلاق أعجمي لا يعرف معناه (فإن لم ينو) عارف بمقتضى التعليل (الشرط) طلقت في الحال إن كان القيام وجد؛ لأن المفتوحة في اللغة إنما هي للتعليل فمعناه أنت طالق لأنك قمت أو لقيامك، قال تعالى {يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم} [الممتحنة: 1] وقال {يمنون عليك أن أسلموا} [الحجرات: 17] وقال {وتخر الجبال هدا} [مريم: 90] {أن دعوا للرحمن ولدا} [مريم: 91] (أو قال) لزوجته (أنت طالق إذ قمت:) طلقت في الحال؛ لأن إذ للتعليل أو قال لها أنت طالق (وإن قمت أو) أنت طالق (ولو قمت؛ طلقت في الحال، لكن) تطلق (إن كانت وجدت العلة) لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها.
هذا قول ابن أبي موسى ومن تابعه جزم به في " الإقناع " وهو المذهب، وظاهر المنتهى أنه يقع وجدت العلة أو لم توجد، فكان على المصنف الإشارة إلى خلافه (ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه " فيمن قيل له: زنت امرأتك فقال: هي طالق، ثم تبين أنها لم تزن؛ لم تطلق، وجعل السبب) الذي لأجله أوقع الطلاق (كالشرط اللفظي وأولى) وعند الشيخ تقي الدين لا يشترط ذكر التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق قال في " إعلام الموقعين " وهذا الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد المذهب غيره، فإذا قيل له امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده، فقال اشهدوا علي أنها طالق ثلاثا، ثم علم أنها
كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع قطعا.
قال: وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي، منهم الغزالي والقفال وغيرهما (الرجل يمر على المكاس برقيق له يطالبه بمكسهم، فيقول هم أحرار ليتخلص من ظلمه ولا غرض له في عتقهم) أنهم لا يعتقون، وبهذا أفتينا تجار اليمن لما مروا على المكاسين، فقالوا لهم ذلك. قال وقد صرح أصحاب الشافعي أن الرجل لو علق طلاق امرأته بشرط؛ فظن أن الشرط قد وقع، فقال اذهبي، فأنت طالق، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط فبان الشرط لم يوجد؛ لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا.
قال في " حاشية الإقناع ": يؤيد ذلك ما تقدم في الكتابة من أنه إذا أدى إليه مالا، وقال له: اذهب فأنت حر يظن البراءة، ثم تبين عدمها؛ لم يبرأ بذلك.
(و) إن قال (إن) قمت وأنت طالق (أو) قال (لو قمت وأنت طالق: طلقت حالا لأن الواو ليست جوابا) للشرط، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في " المحرر " وغيره (فإن قال أردته) أي: أردت بقولي وأنت طالق الجزاء؛ دين، وقبل حكما (أو) قال (أردت بأن أو لو قمت وأنت طالق أن قيامها وطلاقها شرطان لشيء آخر) كعتق عبده أو طلاق ضرتها أو ظهار أو نذر (ثم أمسكت دين وقبل منه حكما) لأنه يحتمله لفظه وهو أعلم بما نواه، وإن صرح بالجزاء فقال إن قمت وأنت طالق فعبدي حر؛ لم يعتق عبده حتى تقوم وهي طالق؛ لأن الواو هنا للحال كقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] وكذا إن دخلت الدار طالقا فأنت طالق، فإن دخلت وهي طالق؛ طلقت أخرى، وإلا فلا، وكذا