وكره نظر ملابس حرير وآنية ذهب وفضة إن رغبه) النظر إليها (في التزين بها والمفاخر) ذكر في الرعاية " وغيرها.
(و) كره (التنعم) ؛ لأنه من الإرفاه. (ويباح من حرير كيس مصحف) تعظيما له، ولأنه يسير. (ويباح) أيضا (أزرار وخياطة به) أي: الحرير. (و) يباح أيضا من حرير: (حشو جياب وفرش) ؛ لأنه لا فخر فيه، ولا عجب، ولا خيلاء، وليس لبسا له، ولا افتراشا. (و) يباح أيضا من حرير (علم ثوب وهو طرازه) كالحاشية التي تنسج من حرير في طرف الثوب، بشرط أن لا تزيد على أربع أصابع، لحديث ابن عباس، وتقدم. (و) يباح من حرير أيضا (لبنة جيب، وهي: الزيق) المخيط بالعنق. (والجيب: ما يفتح على نحر، أو طوق) بالرفع عطفا على ما قال في " القاموس ". وجيب القميص ونحوه: بالفتح طوقه. وفسر صاحب " المصباح ": بما انفتح على النحر. (و) يباح من حرير أيضا (رقاع وسجف نحو فراء) ونحوها قدر أربع أصابع فما دون. (ولا) يباح (من ذلك فوق أربع أصابع مضمومة) لحديث ابن عمر «نهى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع» رواه مسلم.
(ولو لبس ثيابا بكل ثوب قدر يحل) من سجف، أو رقاع ونحوها، (ولو جمع) ما فيها من الحرير (صار ثوبا؛ لم يكره) ذلك؛ لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع.
هذا المذهب، وقال أبو بكر الجراعي في " الغاية ": يباح، وإن كان مذهبا.
واختاره المجد وحفيده، وهو رواية، ولأنه يسير أشبه الحرير (والإسراف في المباح مكروه) لعدم الفائدة فيه. (وقال الشيخ) تقي الدين: (والإسراف هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم) ، لقوله تعالى {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأنعام: 141] والصحيح من المذهب: الكراهة.
[باب اجتناب النجاسة والمواضع التي لا تصح فيها الصلاة]
(باب اجتناب النجاسة) والمواضع التي لا تصح فيها الصلاة، وما تصح فيه في بعض، وما يصح فيه النفل دون الفرض، وما يتعلق بذلك.
وهذا الشرط السابع للصلاة، واجتنابها (بدن مصل وثوبه وبقعتهما) أي: الثوب والبدن. (وعدم حملها) ، أي: النجاسة (شرط) لصحة (الصلاة مع قدرة) على اجتنابها (حيث لم يعف عنها) لقوله، - صلى الله عليه وسلم - «تنزهوا من البول، فإن عامة عامة عذاب القبر منه» «وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين مر بالقبرين " إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما: فكان لا يستنثر من البول» بالمثلثة قبل الراء.
قاله في " شرح المنتهى ".
والصواب: أنه بالتاء المثناة، كما في " نهاية ابن الأثير " وفي رواية «لا يستنزه» .
وقال تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] قال ابن سيرين، وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون، ولا يطهرون ثيابهم.
وهذا أظهر الأقوال فيها، وهو حمل اللفظ على حقيقته، وهو أولى من المجاز.
قاله في " المبدع " لكن صح «أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي قبل الهجرة في ظل الكعبة فانبعث أشقى القوم، فجاء بسلا جزور بني فلان، ودمها وفرثها، فطرحه بين كتفيه وهو ساجد، حتى أزالته فاطمة» . رواه البخاري من حديث ابن مسعود.
قال المجد: لا نسلم أنه أتى بدمها، ثم الظاهر أنه منسوخ؛ لأنه كان بمكة قبل ظهور الإسلام، ولعل الخمس لم تكن فرضت، والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر، بدليل خبر النعلين، وصاحب القبرين، والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وحديث جابر بن سمرة «أن رجلا سأل النبي، - صلى الله عليه وسلم -