[باب تعليق الطلاق بالشروط]
قال في " الاختيارات " تعليق الطلاق على شرط هو إيقاع له عند ذلك الشرط كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا قال بعض الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعا في ثاني الحال، وقال بعضهم إنه متهيئ لأن يصير إيقاعا (وهو) أي: التعليق طلاقا كأن المعلق أو غيره (ترتيب شيء غير حاصل) في الحال من طلاق أو ظهار أو نذر ونحوه (على شيء حاصل) أي: موجود في الحال كإن كنت حاملا فأنت طالق وكانت كذلك (أو) على شيء (غير حاصل) كإن دخلت الدار فأنت طالق (بإن) بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم أدوات الشروط (أو إحدى أخواتها) من أدوات الشرط الجازمة وغيرها نحو إن قام زيد فامرأته طالق وعبده حر، وكذا متى ومهما وإذا ولو، ولا يكون المعلق عليه ماضيا، ولذلك إذا دخلت أدوات الشرط قلبته مستقبلا.
(ويصح) تعليق (مع تقدم شرط) كإن قمت فأنت طالق أو خلية بنية الطلاق (و) يصح تعليق مع (تأخره) أي: الشرط (بصريح) كأنت طالق إن جلست (و) يصح أيضا (بكناية) كأنت مسرحة إن دخلت الدار (مع قصد) الطلاق بالكناية.
(ويتجه: أو) مع (قرينة) من غضب أو سؤال الطلاق وهو متجه.
(ولا يضر) أي: لا يقطع التعليق (فصل بين شرط و) بين (جوابه بكلام
منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت) أو إن قمت يا زانية فأنت طالق؛ لأنه متصل حكما.
(ويقطعه) أي: التعليق (نحو سكوت) بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه (و) يقطعه (تسبيح) أو تهليل أو تحميد أو تكبير وكل ما لا يكون الكلام معه منتظما، فيقع الطلاق منجزا (و) لو قال لامرأته (أنت طالق مريضة رفعا ونصبا وجرا ووقفا) برفع مريضة ونصبه وجره والوقف عليه (يقع) الطلاق عليها (بمرضها) لوصفها بالمرض حين الوقوع، أشبه الشرط، فكأنه قال أنت طالق إذا مرضت.
(ومن) بفتح الميم (وأي) بالتنوين (المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما) لأنهما من صيغ العموم (فاعلا) كان ضميرهما كمن قامت منكن، أو أيتكن قامت فهي طالق (أو مفعولا) كمن أقمتها، أو أيتكن أقمتها فهي طالق فيعم من قامت منهن في الأوليين، ومن أقامها في الآخرين كما يقتضي أي: المضافة إلى الوقت عمومه، كقوله أي: وقت قمت أو أقمتك فأنت طالق، فإنه يعم كل الأوقات.
(ولا يصح) تعليق طلاق (إلا من زوج) ولو مميزا يعقله؛ لما تقدم كالمنجز (أو وكيله) فيه، لأنه قائم مقامه (ف) من قال (إن تزوجت امرأة) فهي طالق، لم يقع إن تزوج (أو عين، ولو عتيقته) بأن قال إن تزوجت فلانة أو عتيقتي (فهي طالق؛ لم يقع) الطلاق (بتزوجها) في قول أكثر أهل العلم، لقوله - عليه السلام -: «لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب رواه الدارقطني من حديث عائشة وزاد (وإن عينها)
وعن المستورد مرفوعا قال: «لا طلاق قبل نكاح؛ ولا عتق
قبل ملك» رواه ابن ماجه بإسناد حسن قال أحمد: هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنه لو نجز الطلاق إذن لم يقع (و) إن قال لامرأته (إن قمت فأنت طالق؛ وهي) أي المرأة (أجنبية) أي: غير زوجة له (فتزوجها، ثم قامت) وهي زوجة (لم يقع) الطلاق المعلق قال في " الشرح " بغير خلاف نعلمه (كحلفه) بطلاق (لا فعلت كذا) من قيام أو دخول دار ونحوه (يعني بانت منه) تلك الزوجة أو ماتت (ثم تزوج امرأة أخرى) فأكثر (وفعل) ذلك الفعل الذي حلف لا يفعله لم يقع عليه شيء (ويقع ما علق زوج) من طلاق (بوجود شرط) معلق عليه (لا قبله) أي: وجود الشرط، لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية؛ أشبه العتق (ولو قال) معلق (عجلته) أي الطلاق المعلق لم يتعجل؛ لأنه تعلق بالشرط، فليس له تغييره (ما لم يرد تعجيل طلاق غيره. فيقع وإذا وجد الشرط) المعلق عليه وهو يلحقها (وقع أيضا، وإن قال) زوج علقه (سبق لساني بالشرط، ولم أرده وقع) الطلاق (حالا) أي: وقت إيقاعه مؤاخذة له بإقراره بالأغلظ عليه بلا تهمة (و) إن قال (أنت طالق، ثم قال إن: أردت " قمت " دين فقط) لأنه أعلم بنيته، ولم يقبل منه، لأنه خلاف الظاهر.