إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللبن الحليب
أي: لا آتيهم أبدا.
(وإن علقه) أي: الطلاق ونحوه (على نفيه) أي: المستحيل عادة أو لذاته (ك) قوله (أنت طالق لأشربن ماء الكوز) ولا ماء فيه (أو إن لم أشربه ولا ماء فيه) وقع في الحال (أو) أنت طالق (لأصعدن السماء، أو) أنت طالق (إن لم أصعدها؛ أو) أنت طالق (لا طلعت الشمس أو) أنت طالق (لأقتلن فلانا، فإذا هو ميت) وقع في الحال سواء (علمه) ميتا (أو لا أو) قال أنت طالق (لأطيرن أو) أنت طالق إن لم أطر ونحوه، كأنت طالق إن لم أقلب الحجر فضة (وقع) الطلاق، ونحوه (في الحال) لأنه علقه على نفي فعل المستحيل، وعدمه معلوم في الحال وفي المآل؛ فوقع الطلاق، وكما لو قال أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد قبل بيعه، فإنه يحنث قبيل موته لليأس من فعل المحلوف عليه.
(وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق) فيما سبق تفصيله.
(فرع: اختار الشيخ) تقي الدين في رسالته " لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف " وغيرها (لا وقوع في الحلف) بنحو طلاق (كظهار، وعتق، بل) يلزم الحالف بذلك (كفارة يمين؛ وقيل: لا يلزمه كفارة) ولا غيرها (وقال إن) الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنواع الأول صيغة تنجيز (نحو زوجتي طالق) وأنت طالق وفلانة طالق، أو هي مطلقة ونحو ذلك؛ فهذا يقع به الطلاق، ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين (و) كذا قوله (عبدي حر إيقاع إجماعا، وكذا) قوله (علي صيام شهر، أو) علي (عتق رقبة، أو الحل علي حرام، أو أنت علي كظهر أمي) فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق.
(و) النوع الثاني الحلف بذلك (نحو علي الطلاق) أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا (أو) علي (العتق أو) العتق (يلزمني لأفعلن كذا) أو لا أفعل كذا، أو يحلف على غيره كعبده وصديقه الذي يرى أنه يبر قسمه لأفعلن كذا أو لا يفعل كذا، أو يقول الحل علي حرام لأفعلن كذا أو لا أفعله، أو يقول علي الحج لأفعلن كذا (أو لا أفعله) ونحوه ذلك (ف) هذه الصيغ كلها (حلف) وهو حالف بهذه الأمور وللعلماء في هذه الصيغ ثلاثة أقوال أحدها أنه إذا حنث لزمه ما حلف به، قلت: هذا المذهب وعليه الأصحاب والثاني لا يلزمه شيء قلت: وهذا القول واه جدا والثالث يلزمه كفارة يمين.
قال الشيخ تقي الدين وهو أظهر الأقوال؛ لأن الله تعالى قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] وقال {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] قلت: وما استظهره الشيخ غير ظاهر على المذهب.
(و) النوع الثالث من الصيغ أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط (نحو) قوله (أنت طالق) إن فعلت كذا (أو) عبدي (حر إن فعلت كذا ونحوه) كإن كان كذا فعلي الطلاق أو الحج أو فعبيدي أحرار، فهذا ينظر إلى مقصوده (فإن كان غرضه الإيقاع عند) وجود (الشرط، فتعليق) يقع الطلاق بوجود ذلك الشرط، كمن قال لامرأته إن أبرأتني فأنت طالق، فأبرأته وكذا إن قال إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر، فشفي، فإنه يلزمه الصوم لوجود الشرط.
قلت وهذا مما لا خلاف فيه (وإن كان) ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وجد الشرط، وإنما (غرضه الحنث على فعل الشيء أو المنع منه) أي: الفعل (ف) هو (حلف) أي: حكمه حكم الحلف، وهو من اليمين، ثم (قال فالحلف ما فيه حنث أو منع) فمن كان غرضه أن يحلف عليها ليحثها على فعل أمر، أو يمنعها عن ارتكاب ما فيه مخالفته، ولو خالفت فلم تأتمر أو لم تنته لم يكن له غرض في طلاقها (والطلاق) في هذا الحال تارة يكون (إليه أكره) من الشرط؛ فيكون حالفا، وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من طلاقها فيكون وقعا للطلاق إذا وجد ذلك الشرط، فهذا يقع به الطلاق، فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور؛ وقعت منجزة أو معلقة إذا كان قصده وقوعها عند وقوع الشرط وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط، فهذا حالف بها موقع لها، فيكون قوله من باب اليمين، لا من باب التطليق والنذر قلت كونه ليس من باب التطليق فيه ما فيه.