وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة.
(ولا) يحرم (خز) ، أي: ثوب يسمى الخز (وهو: ما سدي بإبريسم) ، أي حرير (وألحم بنحو قطن) كوبر (وصوف) وكتان لقول ابن عباس: «إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، أما السدي والعلم فلا نرى به بأسا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن.
قال في " الاختيارات ": المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب: إباحة الخز دون الملحم وغيره، ويلبس الخز ولا يلبس الملحم، ولا الديباج
انتهى.
والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به.
والحاصل: أن ما نسج بالحرير وغيره فيه ثلاثة أوجه: إحداها: أن يسدى بالحرير وغيره، ويلحم كذلك.
الثانية: أن يسدى بغير الحرير ويلحم به.
الثالثة: أن يسدى بغير الحرير ويلحم به وبغيره.
فهذه الثلاث صور يعتبر فيها أغلبية الظهور؛ فإن كان الغالب ظهور الحرير حرم، وإلا فلا.
وأما الخز، فجعله الأصحاب مسألة مستقلة بنفسها من غير اعتبار الظهور فيها، بل أطلقوا إباحة ما سدي بالحرير
وألحم بغيره، ولو كان الظهور فيها معتبرا لبينوه، فلما فصلوا مسألة الخز وأخروها عن قيد الظهور، علمنا أنهم غير معتبرين هذا القيد، وأيضا: فأي فائدة في التنصيص على هذه المسألة، مع ملاحظة هذا القيد، فإنها لم تفدنا شيئا؛ إذ هي نسج حرير وغيره، فيكون ذكرها بعد ما ذكروه أولا، تكرارا بلا فائدة، إذ لا اختلاف بينهما معنى، ولا حكما مع اعتنائهم بالاختصار.
ألا ترى أنهم حذفوا مسألة الملحم لما شملته العبارة الأولى، وهذا ظاهر لمن تأمل بالإنصاف، فقد تقرر أن ما يصنعه أهل الشام وغيرهم الآن من البرود التي يسمونها بالقطني والكرمسون والأطاليس ونحوها يسدونها بالحرير ويلحمونها بنحو القطن، لكن يكون الظهور للحرير دون غيره مباح على المذهب
(ولا) يحرم (خالص) من حرير (لمرض أو حكة ولو لم يؤثر) لبسه (في زوالها) لحديث أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما» وما ثبت في حق صحابي، ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه به. (أو قمل) لما روى أنس «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، القمل، فرخص لهما في ثياب الحرير، فرأيته عليهما في غزاة» رواه البخاري. (أو حرب مباح، ولو في غير حالة قتال) وكذا لغير حاجة على أرجح الروايتين
في المذهب، صححه في " تصحيح الفروع " وجزم به في " الوجيز " و " الإفادات " و " المنتخب " و " إدراك الغاية " وغيرهم؛ لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وهو غير مذموم في الحرب.
(ولا) يحرم (الكل) وهو ما فيه صورة، والحرير والمنسوج بذهب أو فضة (لحاجة) بأن عدم غيره.
قال ابن تميم: إذا احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح.
وقال غيره: يجوز مثل ذلك، من الذهب، (كدرع مموه) به (احتيج للبسه وما حرم استعماله من حرير كله) أو غالبه (ومذهب) ومفضض منسوج أو مموه (ومصور حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته والأمر به) لذلك الاستعمال، لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] " ولأن الوسائل لها حكم المقاصد، فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لتجارة أو كراء لمن يباح له: فلا يحرم. (ويتجه بطلان عقد) ما بيع ونحوه لمن لا يباح له للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد وهو متجه.