[باب الاستثناء في الطلاق]
(وهو) لغة من الثني (وهو) الرجوع إلي يقال ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله، واصطلاحا (إخراج بعض الجملة) أي: مدخول اللفظ (ب) لفظ (إلا أو إحدى أخواتها) كغير وسوى وليس وعدا وخلا وحاشا (من متكلم بواحد) فلا يصح استثناء غير موقع، لاعتبار نيته قبل تمام مستثنى منه.
(وشرط) بالبناء للمجهول (فيه) أي: الاستثناء (اتصال معتاد) لأن غير المتصل لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول، ولا يمكن رفع الطلاق إذا وقع بخلاف المتصل؛ إذ الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة؛ فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ولولا ذلك لما صح التعليق.
ويكون الاتصال (إما لفظا) بأن يأتي به متواليا (أو) يكون (حكما كانقطاعه) أي: الاستثناء عما قبله (بنحو تنفس فيه) كعطاس (وسعال) بخلاف انقطاعه بكلام معترض أو سكوت طويل، لا يسير (أو) طول كلام
متصل بعضه ببعض، قاله الطوفي.
وشرط الاستثناء أيضا (نيته قبل تمام مستثنى منه) فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة؛ لم يعتد بالاستثناء إن لم ينوه قبل تمام قوله ثلاثا (وقطع جمع) منهم صاحب " المبهج " و " المستوعب " و " المغني " و " الشرح " (و) تصح نيته (بعده) أي: بعد تمام المستثنى منه (قبل فراغه) من كلامه بأن يأتي به ناويا له عند تمامه قبل أن يسكت (واختاره) أي: القول بصحة نيته بعد تمام المستثنى منه قبل فراغه (الشيخ) تقي الدين، وقال دل عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه، وقال لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء قال: وفي القرآن جمل قد فصل أبعاضها بكلام آخر؛ كقوله تعالى: {وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا} [آل عمران: 72] إلى قوله: {هدى الله} [آل عمران: 73] فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب (و) اختاره أيضا تلميذه (ابن القيم) في " إعلام الموقعين " والمذهب اعتبار نيته الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وقطع به في " المحرر " و " الرعايتين " و " الحاوي الصغير " و " الوجيز " و " النظم " و " تجريد العناية " وغيرهم (وكذا شرط ملحق) أي: لاحق لآخر الكلام؛ كأنت طالق إن قمت؛ فيشترط اتصاله عادة ونيته قبل تمام قوله أنت طالق (و) كذا (عطف مغير نحو أنت طالق أولا) ، فلا يقطع به طلاق إن اتصل عادة ونواه قبل تمام معطوف وكذا الاستثناء بالمشيئة ونيته العدد في المواضع التي تقول إن لها تأثيرا
فيها، لأن هذه كلها صوارف للفظ عن مقتضاه، وإطلاقه؛ فوجب مقارنتها لفظا ونية كالاستثناء (و) كذا (نحو أنت طالق أمس) لعدم إمكان وقوع الطلاق فيه، ويأتي.
(ويصح) استثناء (في نصف فأقل) نصا لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول؛ فصح كما لو أتى بما عدا المستثنى بدون الاستثناء ولولا ذلك لم يصح قول إبراهيم - عليه السلام -: {إنني براء مما تعبدون} [الزخرف: 26] {إلا الذي فطرني} [الزخرف: 27] يريد به البراءة من غير الله عز وجل، وقال تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] وليس الاستثناء به رافعا لواقع وإنما مانع المستثنى في المستثنى منه؛ فيصح الاستثناء (من مطلقات) ك زوجتاي طالقتان إلا فلانة، أو زوجاته الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة (و) من (طلقات) كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة (وإقرار ك) ما لو قال له علي عشرة إلا أربعة (ف) لو قال لامرأته (أنت طالق ثنتين إلا طلقة يقع) عليه (طلقة) واحدة؛ لرفعه الثانية بالاستثناء (و) إن قال لها أنت طالق (ثلاثا إلا طلقة يقع ثنتان أو) أنت طالق (ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة يقع ثنتان) لأنه استثنى من الثنتين واحدة؛ فبقي واحدة استثناها من الثلاث، فبقي ثنتان، (أو) قال أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة) يقع ثنتان لصحة الاستثناء الأول، والثاني مؤكد له (أو) أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة إلا واحد) يقع ثنتان إلغاء للاستثناء الثاني، لئلا يلزم استثناء أكثر من النصف (أو) قال أنت طالق (طلقة وثنتين إلا طلقة) يقع ثنتان لصحة استثناء واحدة من اثنتين؛ لأنها نصفهما (أو) قال أنت طالق (أربعا إلا ثنتين؛ يقع ثنتان) لصحة استثناء