ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة، أو مقطوع رأسها، أو مصورة بلا رأس ولا بشرائها نصا للتمرين.
(وجاز تصوير غير حيوان كشجر) ، وكل ما لا روح فيه، إلا الصليب فيكره تصويره في لباس، ودراهم ودنانير، وخواتيم وغيرها، على الصحيح من المذهب لقول عائشة «إن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - كان لا يترك في بيته شيئا من تصليب إلا فضه» رواه أبو داود.
قال في " الإنصاف ": ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح، قلت: وهو الصواب انتهى.
(وحرم على ذكر، ولو كافرا) - لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة، (أو صبيا) ،؛ لأنه يحرم إلباسه ما يحرم على البالغ (أو خنثى) تغليبا لجانب الحظر، (لا أنثى) ؛ لأنها محل للزينة لأجل الزوج، (لبس) - فاعل حرم - (ما كله حرير أو غالبه حرير) (ظهورا) كالخالص،؛ لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام لحديث عمر، قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا
لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه. (ولو) كان الحرير (بطانة) لعموم الخبر، (و) لو (تكة) سراويل (وشرابة) ، نص عليه. قال في الفروع ": والمراد: شرابة (مفردة) كشرابة البريد، وهو رسول السلطان، فإنه كان يتخذ له شرابة ليعرف بها، والمراد بالمفردة: المخاطة في غيرها، وغير المفردة التي تكون من بقية السدى، وإليها الإشارة بقوله: (لا تبعا) فإنها كزر فتباح، وما روي " أن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك " متفق عليه، ليس فيه أنه أذن له بلبسها.
«وقد بعث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إلى عمر وعلي وأسامة - رضي الله عنهم -، ولم يلزم منه إباحة لبسه» . (و) حرم أيضا على غير أنثى (افتراشه) ، أي: الحرير لما روى حذيفة «أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نهى أن يلبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه» رواه البخاري.
و (لا) يحرم افتراشه (تحت) حائل (صفيق) فيجوز الجلوس على الحائل وحرم على غير أنثى (استناد إليه، وتوسده، وتعليقه) أي: الحرير، (وستر جدر به لغير ضرورة) كبرد أو حكة أو مرض أو قمل.
قال ابن عبد القوي: ويدخل في ذلك شرابة الدواء، وسلك المسبحة، كما يفعله جهلة المتعبدة؛ لأنه استعمال له أشبه لبسه (غير الكعبة المشرفة) زادها الله تشريفا وتعظيما، فلا يحرم سترها بالحرير (وفاقا) .
قاله أبو المعالي، وتبعه في " المبدع ". (و) حرم أيضا (كتابة مهر) في حرير في الأقيس.
قاله في الرعاية الكبرى " وتبعه في الإقناع " و " المنتهى " وقيل: يكره، وعليه العمل قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. (ومنسوج) من (مشاقة حرير) ، وسقط حرير، وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج (كهو) ، أي: كحرير خالص، وإن سمي
خزا فيحرم على غير أنثى؛ لأنه حرير.
وظاهر كلامهم: يحرم الحرير، ولو كان مبتذلا، بحيث يكون القطن والكتان أعلى قيمة منه للنص.
(و) حرم على غير أنثى بلا حاجة (لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بهما) أو بأحدهما لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين، وكالآنية.
و (لا) يحرم (مستحيل) ، أي: متغير (لونه، ولم يحصل منه) بعرضه على النار (شيء) لزوال علة التحريم.
و (لا) يحرم (حرير ساوى ما نسج معه) من قطن، أو كتان أو صوف أو وبر (ظهورا) ؛ بأن كان ظهورهما على السواء، (ولو كان) الحرير (أكثر وزنا) فلا يحرم؛ لأن الحرير ليس بأغلب.