(وإن قال) لإحداهما (أنت طالق) وقال للأخرى (لا بل أنت طالق) طلقت؛ لأنه لا يصح إضرابه عمن طلقها أولا (أو قال) عن إحدى امرأتيه (هذه المطلقة بل هذه؛ طلقت) لما مر (و) إن قال: (هذه بل هذه بل هذه) ؛ بل هذه طلق (الأربع) لما سبق (وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق، وقع) الطلاق (بالثالثة) لإيقاعه بها (و) وقع (بإحدى الأوليين) لأن أو لأحد الشيئين (تميز بقرعة ك) ما لو قال (هذه أو هذه بل هذه) فيقع بالثالثة وإحدى الأوليين (وإن) أشار إليهن و (قال هذه) طالق (بل هذه أو هذه) طالق (وقع) الطلاق (بالأولى وإحدى الأخريين ك) ما لو قال (هذه) طالق (بل هذه أو هذه) فتطلق الأولى وإحدى الأخريين.
(و) إن قال (هذه وهذه أو هذه وهذه؛ فالظاهر طلق ثنتين لا يعلمان) أهما الأوليان أم الأخريان؟ إذ هو المتبادر من العبارة، (ك) ما لو قال (طلقت هاتين أو هاتين) فيقرع (فإن عين) بأن قال هما الأوليان أو الأخريان (عمل به) أي: عمل بتعيينه، لأنه أدرى بإرادته، وإن قال لم أطلق الأولين؛ تعين الطلاق في الأخريين لأنه لم يبق غيرهما، أو قال لم أطلق الأخريين؛ تعين في الأولين (فإن قال إنما شككت
في) طلاق (الثانية والأخريين؛ طلقت الأولى) لجزمه بطلاقها (وبقي الشك في الثلاث) فيقرع بينهن على ما سبق، ومتى فسر كلامه؛ قبل منه لأنه أدرى بما أراده؛ فلو قال إنما أشك في طلاق الثانية والثالثة؛ طلقت الأولى والأخيرة، وأقرع بين المشكوك فيهما (و) إن قال (طلقت هذه أو هاتين أخذ بالتعيين، ولو بعد موت أحدهما) لأن أو لأحد الشيئين، فإن قال هي الأولى طلقت؛ وحدها، كما لو عينها بطلقة، وإن قال ليست التي أردتها الأولى، طلقت الأخيرتان، لتعينهما إذن محلا للوقوع (وليس له وطء قبل تعيين في كل موضع يقبل منه) تعينه، كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية، فإن وطئ واحدة أو أكثر؛ لم يكن تعيينا لغيرها وإن ماتت إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما لا بعينها؛ لم يتعين الطلاق في الأخرى، بل إن كان نوى إحداهما بينها؛ وإلا أقرع بينهما كما تقدم، فمن خرجت القرعة لها بالطلاق لم يرثها إن كان بائنا؛ لأنها أجنبية، فإن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده؛ وأقرع ورثته بينهن، فخرجت القرعة لميتة قبله؛ لم يرثها بالزوجية؛ لانقطاعها بالطلاق البائن، وإن خرجت الميتة بعده لم ترثه؛ لأنها كانت بائنا حين موته، والباقيات يرثهن إن عاش بعدهن؛ لأنهن زوجاته، ويرثنه إن حيين بعده؛ لبقاء نكاحهن، وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به، فأنكرها فقوله؛ لأن الأصل عدمه، فإن مات بعد دعواها المذكورة، لم ترثه مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها، وعليها العدة؛ لأن قولها لا يقبل فيما عليها.
(و) إن قال لامرأته أنت (طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو غايته أو أقصاه أو عدد الحصى أو القطر أو الرمل أو الريح أو التراب) أو عدد الجبال أو السفن أو النجوم؛ فثلاث ولو نوى واحدة في الجميع حتى في أقصاه؛ صححه في " تصحيح الفروع " و " التنقيح " وتبعه في المنتهى " خلافا لما قدمه في
الإقناع " تبعا لتصحيح " الإنصاف " في أنه تقع واحدة، لأن هذا اللفظ يقتضي عددا والطلاق له أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث (أو) أنت طالق عدد (الماء أو الزيت أو العسل) ونحوه من أسماء الأجناس؛ فثلاث، لتعدد أنواعه وقطراته، أشبه الحصى (أو) قال (يا مائة طالق، فثلاث) تقع، كقوله أنت طالق مائة طلاق (ولو نوى واحدة) لأن ذلك لا يحتمله لفظه (وكذا) أنت طالق (كألف ونحوه) كمائة؛ فثلاث (فلو نوى كألف في صعوبتها) دين و (قبل حكما) لأن لفظه يحتمله إلا في قوله أنت طالق كعدد ألف أو كعدد مائة، فلا يقبل قوله إنه أراد به واحدة؛ لأن اللفظ لا يحتمله (و) وإن قال لها أنت طالق (أشده) أي الطلاق (أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو أكبره أو) أنت طالق (ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظمه) أي الجبل (ونحوه) كعظم الشمس أو القمر (فطلقة إن لم ينو أكثر) لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا تكون رجعية في مدخول بها إن لم تكن مكملة لعدد الطلاق، فإن نوى أكثر وقع ما نواه، وإن قال لها أنت طالق (من طلقة إلى ثلاث) طلقات (ف) طلقتان (ثنتان) لأن ما بعد الغاية لا يدخل كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] .