(ويتجه أن من قال علي الطلاق وسكت عليه يقع) عليه؛ لأنه أتى بصريح الطلاق؛ فلزمه مقتضاه، ومحل ذلك (ما لم يقل أردت الحلف، ثم أمسكت) وهو متجه.
(ويقع به) أي ما ذكر (واحدة) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا، ولا يعلمون أن الألف واللام فيه للاستغراق؛ ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا أو لا يعتقد أنه طلق إلا واحدة (ما لم ينو أكثر) من واحدة؛ فيقع ما نواه (فمن معه عدد) من زوجات، وقال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ونحوه إن فعلت كذا وفعله (وثم) بفتح المثلثة أي: هناك (نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به) أي: بالنية أو السبب المقتضي للتعميم أو التخصيص، (وإلا) يكن هناك ما يقتضي تعميما أو تخصيصا (وقع بكل واحدة) من الزوجات (طلقة) لعدم المخصص.
(و) من قال لزوجته (أنت طالق، ونوى ثلاثا فثلاث) تقع بها (كنيته الثلاث ب) قوله (أنت طالق طلاقا) لأن المصدر يقع على القليل والكثير، كما لو فقد نوى بلفظه ما يحتمله، وإن أطلق فواحد، لأنها اليقين نوى واحدة (و) قوله لها (أنت طالق واحدة؛ أو) طالق (واحدة بالنية أو) طالق (واحدة بتة) ولا عوض (ف) واحدة (رجعية في مدخول بها، ولو نوى أكثر) من واحدة لوصفها بواحدة والأصل فيها أن تكون رجعية؛ فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها، وإنما كانت بائنا بالعوض لضرورة الافتداء.
(ويتجه وكذا) قوله لزوجته أنت (طالق طلقة تملكي بها نفسك) فواحدة رجعية في مدخول بها، ولو نوى أكثر (واحتمل) احتمال قوي.
وقوله لها أنت طالق (طلاقا تملكي بها نفسك فإنه) يقع الطلاق (الثلاث في مدخول بها) لأنه أتى بالمصدر الصالح للقليل والكثير، وأعقبه بقوله: تملكي به نفسك ولا ريب
أنها لا تملك نفسها بالواحدة لا وبالثنتين؛ فلم يبق إلا الثلاث، فبانت منه بها، وحذف النون من تملكي خلاف المشهور، لأنها من الأفعال الخمسة، فلو أثبتها لكان أصوب، وهو متجه.
(و) إن قال (أنت طالق واحدة ثلاثا أو أنت) طالق (ثلاثا واحدة، بائنا، أو طالق ألبتة أو) طالق (بلا رجعة، فثلاث) تقع بذلك. لتصريحه بالعدد أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة.
(ويتجه باحتمال) قوي أن قوله ذلك يكون طلاقا ثلاثا (في مدخول بها) أما غير المدخول بها، فيقع عليها واحدة تبين بها، ولا يلحقها ما زاد عليها، لأنها صارت أجنبية، ولعل ذلك في قوله ثلاثا واحدة، أما فيها فمقتضى كلامهم وقوع الثلاث بها؛ لتقديمه لفظ ثلاث على واحدة، وهو متجه بهذا الاعتبار.
(و) إن قال لزوجته (أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع؛ فثلاث) تقع؛ لأن التفسير يحصل بالإشارة وذلك يحصل للبيان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» (وإن أراد المقبوضتين ويصدق في إرادتهما) لاحتماله (فثنتان) لأن العدد تارة يكون بقبض الأصابع، وتارة يكون ببسطها والقبض، يكون في أول العدد دون البسط (وإن لم يقل هكذا) بل أشار فقط
(ف) طلقة (واحدة) لأن إشارته لا تكفي، وتوقف أحمد عن الجواب.
قال في الرعاية ما لم يكن له نية فيعمل بها.
(ومن أوقع طلقة، ثم قال جعلتها ثلاثا، ولم ينو استئناف طلاق بعدها ف) طلقة (واحدة) لأنها لا تصير ثلاثا، وظاهره إن أراد استئناف طلاق وهي رجعية وقع تتمة الثلاث.
(وإن قال) لإحدى امرأتيه أنت طالق واحدة، بل هذه مشيرا للزوجة الثانية (ثلاثا؛ طلقت) المخاطبة أولا (واحدة) لأنه طلقها واحدة، والإضراب بعد ذلك لا يصح؛ لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه (و) طلقت (الأخرى ثلاثا) لأنه أوقعه بها كذلك، ولأن الإضراب إثبات للثاني ونفي للأول؛ ومثله لزيد علي هذا الدرهم، بل لعمرو هذان الدرهمان؛ فيجب عليه الدرهمان، ولا يصح إضرابه على الأول.