(و) إن قال لزوجته (أنت علي حرام، ونوى كحرمتك على غيري) أي: كما أنك محرمة على غيري (فكطلاق) أي: كنيته بأنت علي حرام الطلاق؛ فيكون ظهارا لا طلاقا كما تقدم، وليس مراده أنه يقع طلاقا كما يفهم؛ لأنه لو أراد ذلك لم يقل: فكطلاق، أفاده شيخ مشايخنا البلباني.
(و) إن قال (فراشه عليه حرام، فإن نوى امرأته؛ فظهار، وإن نوى فراشه) الحقيقي (فيمين) عليه كفارته إن جلس أو نام عليه لحنثه، وإن لم ينو شيئا فالظاهر أنه يمين (و) إن قال عن زوجته (هي عليه كالميتة والدم والخمر، يقع ما نواه من طلاق) لأنه يصلح أن تكون كناية فيه، فإذا اقترنت به النية انصرف إليه.
فإن نوى عددا وقع، وإلا فواحدة (و) من (ظهار) إذا نواه بأن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها، لأنه شبهة (و) من (يمين) بأن يريد بذلك ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها؛ فيجب فيها الكفارة بالحنث، فإن نوى بذلك الطلاق، ولم ينو عددا، وقع واحدة، لأنها اليقين (وإن لم ينو) بذلك (شيئا) من الثلاثة المذكورة (ف) هو (ظهار) لأن معناه أنت علي حرام
كالميتة والدم.
(ومن قال: حلفت بالطلاق) وقال لا أفعل كذا (وكذبه) بأن لم يكن حلف (وفعل ما حلف) على تركه (دين) فيما بينه وبين الله تعالى (ولزمه) الطلاق (حكما) مؤاخذة له بإقراره؛ لأنه يتعلق به حق آدمي معين؛ فلم يقبل رجوعه عنه كإقراره له بمال، ثم يقول: كذبت، وإن قالت امرأته: حلفت بالثلاث، فقال لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت علقت: طلاقي على قدوم زيد، فقال: لم أعلقه إلا على قدوم عمرو؛ فالقول قوله؛ لأنه منكر لما نقوله، وهو أعلم بحال نفسه.
[فصل قال لامرأته أمرك بيدك]
فصل (و) إذا قال لامرأته (أمرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها) أن تطلق نفسها ثلاثا (ولو قال لم أرد إلا واحدة) أفتى به أحمد مرارا، ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان، وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة، ونصره في " الشرح " لما روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هو ثلاث» : قال البخاري: هو موقوف على أبي هريرة، ولأنه يقتضي العموم في جميع أمرها؛ لأنه اسم جنس مضاف، فيتناول الطلقات الثلاث، أشبه ما لو قال لها: طلقي نفسك ما شئت، ولا يقبل قوله: أردت واحدة ولا يدين؛ لأنه خلاف الظاهر، والطلاق في يدها على التراخي ما لم يفسخ أو يطأ، وكذلك الحكم إن جعل أمرها في يد غيرها؛ فلذلك الغير أن يطلقها ثلاثا ما لم يفسخ أو يطأ (و) قوله لها (اختاري نفسك كناية خفية ليس لها أن تطلق بها) أكثر من واحدة (ولا) أن تطلق (ب) قوله (طلقي نفسك أكثر من) طلقة (واحدة) حكاه أحمد عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت
وعائشة وغيرهم، ولأن اختاري تفويض معين، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وهو طلقة رجعية، لأنها بغير عوض، بخلاف أمرك بيدك؛ فإن أمرا مضاف؛ فيتناول جميع أمرها (ما لم ينو أكثر) فإن نوى ثنتين أو أكثر أو ثلاثا؛ فيرجع إلى نيته؛ لأنها كناية خفية (ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا) أي: يقدر لها وقتا معينا؛ فلا تتجاوزه (أو يطأها أو يفسخ) ما جعله لها لدلالته على رجوعه (أو ترد هي) أي: الزوجة فتبطل الوكالة كسائر الوكالات.
(ولا يقع بقولها) لزوجها (أنت طالق) لما سبق عن ابن عباس (أو) قوله لها أنت (مني طالق وطلقتك أو أنا طالق) لأن ذلك ليس صفة منها (بل) يقع (ب) قولها (طلقت نفسي، أو أنا منك طالق) .