(وقوله أنا طالق) أو زاد منك لغوا (أو أنا بائن) أو زاد منك (أو) أنا (حرام) أو زاد منك (أو) أنا (بريء أو زاد منك لغو) لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية، فلم يقع منها كالأجنبي، ولأنه لو قال: أنا طالق، ولم يقل منك؛ لم يقع، وكذا إذا زادها، ولأن الرجل في النكاح مالك والمرأة مملوكة؛ فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق، ولهذا لا يوصف الرجل بأنه مطلق بفتح اللام، بخلاف المرأة وجاء رجل إلى ابن عباس، فقال: ملكت امرأتي أمرها، فطلقتني ثلاثا، فقال ابن عباس: إن الطلاق لك، وليس لها عليك رواه أبو عبيد والأثرم واحتج به أحمد.
(و) ما لا يدل على الطلاق نحو (كلي واشربي واقعدي) وقومي (واقربي وبارك الله عليك، وأنت مليحة، أو أنت قبيحة ونحوه) كأطعميني واسقيني، وغفر الله لك، وما أحسنك وشبهه (لغو لا يقع به طلاق وإن نواه) لأنه لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به لوقع بمجرد النية، وفارق ذوقي وتجرعي؛ فإنه
يستعمل في المكاره؛ لقوله تعالى: {ذوقوا عذاب الحريق} [آل عمران: 181] {يتجرعه ولا يكاد يسيغه} [إبراهيم: 17] فلا يصح أن يلحق بهما ما ليس مثلهما (و) قوله لزوجته (أنت) علي حرام (أو الحل) علي حرام (أو ما أحل الله عليه حرام ظهار) وهو المذهب في الجملة، قال في " الهداية " و " المذهب " و " مسبوك الذهب " و " المستوعب " هذا المشهور في المذهب، وقطع به الخرقي وصاحب " الوجيز " و " المنور " و " منتخب الآدمي " وغيرهم، وصححه في " النظم " وغيره، وقدمه في " المستوعب " و " الخلاصة " و " المحرر " و " الرعايتين " و " الحاوي الصغير " و " الفروع " وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب؛ لأنه صريح فيه، فلا يكون كناية في الطلاق؛ كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار، ولا يقع به شيء (ولو نوى به طلاقا) هذا الأشهر في المذهب، ونقله الجماعة عن أحمد، قاله الموفق والشارح وصاحب الفروع " وغيرهم، قال في " الهداية: و " المذهب " و " مسبوك الذهب " و " المستوعب " وغيرهم هذا المشهور في المذهب، وقطع به الخرقي وصاحب " الوجيز " و " منتخب الآدمي " وغيرهم؛ لأن الظاهر تشبيه بمن يحرم على التأبيد، والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد، فلم تصح الكناية بأحدهما عن الآخر (كنيته) أي: الطلاق (أنت علي كظهر أمي) أو أختي ونحوه حتى لو صرح به، فقال بعد قوله: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق؛ لم يصر طلاقا؛ لأنه لا تصلح الكناية عنه (وإن قاله) أي: ما تقدم (لزوجة محرمة بحيض ونحوه) كنفاس أو إحرام (ونوى أنها محرمة به) أي: الحيض ونحوه (فلغو) لا يترتب عليه حكم؛ لمطابقته الواقع (و) لو قال (عليه الحرام، أو قال يلزمه الحرام، أو قال الحرام يلزمه) فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق؛ لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه، و (مع نية) تحريم الزوجة (أو قرينة)
تدل على تحريم ذلك فهو (ظهار كما يأتي) في بابه؛ لأنه لا يحتمله، وقد صرفه إليه بالنية، فتعين له قدمه ابن رزين.
قال في " الإنصاف ": قلت: إنه مع النية أو القرينة كقوله: أنت علي حرام (أو إلا) تكن نية تحريم الزوجة، ولا قرينة تدل على تحريمها (ف) هو (لغو) لا شيء فيه (و) إن قال (ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق يقع ثلاثا) نصا، لأنه صريح بلفظ الطلاق معرف بالألف واللام وهو يقتضي الاستغراق، (و) إن قال (أعني به طلاقا؛ فيقع واحدة) لأنه صريح في الطلاق وليس فيه ما يقتضي الاستغراق، وليس هذا صريحا في الظهار وإنما هو صريح في التحريم، وهو ينقسم إلى قسمين، فإذا بين بلفظه إرادة؛ صريح الطلاق؛ صرف إليه.