(و) يتجه (أنه يصح عد صريح طلاق المكره منها) أي: من الكنايات الخفية، وهو متجه.
(وعد ابن عقيل) من الكنايات الخفية إن الله قد طلقك (وكذا فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة، وقال الشيخ) تقي الدين (في) رجل قال لزوجته (إن أبرأتني فأنت طالق، فقالت له أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال، فظن أنه يبرأ، فطلق قال: يبرأ) مما تدعي النساء على الرجال إن كانت رشيدة (ونظير ذلك إن الله قد باعك) في إيجاب البيع (أو قد أقالك) في الإقالة (ونحو ذلك) كان الله قد آجرك أو وهبك والبراءة فيما تقدم صحيحة ولو جهلت ما أبرأت منه على ما تقدم في الهبة من صحة البراء منه من المجهول.
(ولا يقع بكناية، ولو ظاهرة) طلاق لقصور رتبتها عن الصريح، فوقف عملها على نية الطلاق تقوية لها لتلحقه في العمل، ولاحتمالها غير معنى الطلاق؛ فلا تتعين له (إلا بنية مقارنة للفظ) أي: للفظ الكناية، فإن وجدت النية في ابتدائه وعزبت عنه في باقيه؛ وقع الطلاق اكتفاء بها في أوله كسائر ما تعتبر له النية من صلاة وغيرها، وإن تلفظ بالكناية غير ناو للطلاق، ثم نواه بها بعد؛ لم يقع كنية الطهارة بعد فراغه منها، وقيل وكذا لو قارنت النية الجزء الثاني من الكناية دون الأول؛ لأن المنوي غير صالح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول بلا نية كصلاة بعد إتيانه ببعض أركانها، هذا معنى كلامه في " شرح المنتهى "، وصححه في " تجريد العناية "، وجزم به الآدمي في منتخبه، والصحيح أنه يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ؛ فلا فرق بين أن تقارن أوله أو غيره، وهذا المذهب؛ (ولا تشترط للكناية) نية الطلاق (حال خصومة أو حال سؤال طلاقها) أي الزوجة اكتفاء بدلالة الحال (فلو لم يرده) أي: الطلاق من أتى بالكناية في حال مما ذكر أو أراد بالكناية (غيره) أي: الطلاق (إذن) أي: حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها (دين) فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كان صادقا؛ لم يقع عليه شيء (ولم يقبل) منه ذلك (حكما) لتأثير دلالة الحال في الحكم كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة وعلى الذم أخرى بالقرائن ولذا لو قال حال الخصومة ليست أمي بزانية كان تعريضا بالقذف لمخاصمه، وفي غير مخاصمه تكون تنزيها لأمه عن الزنا، فتقوم دلالة الحال مقام القول فيه، فلا يقبل منه ما يخالفه؛ لأنه خلاف الظاهر.
(ويتجه أنه) إذا لم يرد الطلاق من أتى بكناية في حال خصومة أو غضب أو سؤالها يدين (إلا مع قرينة) فإن كان ثم قرينة (ك) قوله (غط شعرك لمكشوفته فلا يدين؛ لأن الظاهر أن إرادته الإيقاع، وهو متجه) .
(ويقع بكناية ظاهرة ثلاث) طلقات (وإن نوى واحدة) روي ذلك عن
علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة في وقائع مختلفة، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق، فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا وإفضاؤه إلى البينونة وظاهره لا فرق بين المدخول بها وغيرها؛ لأن الصحابة لم يفرقوا (وكان) الإمام (أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث) ورعا منه و (يقع ب) كناية (خفية) طلقة (رجعية في مدخول بها) لأن مقتضاها الترك كصريح الطلاق دون البينونة (فإن نوى) بخفية ظاهرة حتى في قوله: أنت واحدة، وجزم به في المنتهى " فهي كغيرها (أكثر) من واحدة (وقع) ما نواه؛ لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجب وقوع ما نواه به، وفي " الإقناع ": ويقع بالخفية ما نواه إلا أنت واحدة، فيقع بها واحدة، وإن نوى ثلاثا، فكان على المصنف أن يقول خلافا له.