(ومن طلق) زوجة له (أو ظاهر من زوجة له ثم قال عقبه لضرتها شركتك) أو أشركتك معها (أو أنت شريكتها) أي: فيما أوقعت عليها من طلاق أو ظهار (أو) قال لضرتها: أنت (مثلها، أو أنت كهي، فهو صريح فيهما) أي: الطلاق والظهار نصا، فلا يحتاج إلى نية؛ لجعله الحكم فيهما واحدا، إما بالشركة في اللفظ، أو بالمماثلة، وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه؛ أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية.
(ويتجه باحتمال قوي وكذا) فلو قال لقنه أنت حر، ثم قال لقنه الآخر شركتك أو أشركتك معه أو أنت شريكه في ذلك ونحوه؛ فهو صريح في العتق، وهو متجه.
(ويقع) الطلاق (ب) قوله لزوجته (أنت طالق لا شيء أو) قالت له أنت طالق (ليس شيء، أو أنت طالق) طلاقا لا يلزمك، (أو أنت طالقة) طلقة لا تقع عليك أو طلقة (لا ينقص بها عدد الطلاق) لأنه رفع لجميع ما أوقعه أشبه استثناء الجميع، وإن في ذلك كله طلقة، و (لا) يقع شيء (بأنت طالق أو لا) ؛ لأنه تردد في إيقاع الطلاق فلم يقع؛ لأنه لم يقصده، (أو) أنت (طالق واحدة أو لا وهو العطف المغير) فإذا اتصل العطف بالاستفهام خرج عن أن يكون لفظا للإيقاع بخلاف ما قبل ذلك، فإنه إيقاع لم يعارضه لأن قوله أنت طالق في الصورتين استفهام
(وإن كتب صريح طلاقها) أي امرأته (بما يبين) أي: يظهر (بخلافه) أي: بخلاف ما لو كتب صريح طلاق امرأته بما لا يبين كأن كتبه (بأصبعه على نحو وسادة) كعلى بساط أو حصير أو على شيء لا يثبت عليه الخط كالكتابة على الماء أو في الهواء؛ فإنه لا يقع طلاقه؛ لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع (وقع) الطلاق، وإن لم ينوه (لأنها) أي الكتابة بما يبين (صريحة فيه) أي: الطلاق؛ لأن الكتابة حروف يفهم منها معنى الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق، وفهم منها، وقع كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنه - عليه الصلاة والسلام - كان مأمورا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة، وبالكتابة مرة أخرى، ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون ويتوجه عليه صحة الولاية بالخط.
ذكره في " الفروع " وإن كتب كناية طلاقها بما يبين فهو قياس على ما قبله.
(ويتجه وكذا) حكم (نحو عتق) كظهار إذا كتب صريحه بما يبين، فإنه يقع، وهو متجه.
(و) يتجه (أنه لو نسخ كتابا فيه لفظ طلاق زوجته؛ لم يقع إلا إن نواه) وهذا الاتجاه جزم به في " الوجيز " واستظهره في الرعاية " وصوبه في " الإنصاف "
والمذهب خلافه.
(فلو قال) كاتب الطلاق (لم أرد إلا تجويد خطي، أو لم أرد إلا غم أهلي) قبل لأنه أعلم بنيته، وقد نوى محتملا غير الطلاق؛ أشبه ما لو نوى باللفظ غير الإيقاع وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته؛ لا يكون ناويا للطلاق، وما روي من قوله - عليه الصلاة والسلام -: «عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» إنما يدل على مؤاخذتهم بما نووه عند العمل به، وهذا لم ينو طلاقا يؤاخذ به (أو قرأ ما كتبه، وقال: لا أقصد إلا القراءة قبل) منه ذلك (حكما) كلفظ الطلاق إذا قصد به الحكاية.
(ويقع) الطلاق (بإشارة) مفهومة (من أخرس فقط) لقيامها مقام نطقه (فلو لم يفهمها) أي: إشارة الأخرس (إلا بعض) الناس، (ف) هي (كناية) بالنسبة إليه (وتأويله) أي: الأخرس (مع صريح) أي إشارة مفهومة (كتأويل غير أخرس) كمع (نطق بصريح طلاق) وعلم مما تقدم أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كناية أو إشارة أخرس وأما القادر على الكلام؛ فلا يصح طلاقه بإشارة، ولو كانت مفهومة؛ لقدرته على النطق.