[فرع الخلع والطلاق زمن بدعة بسؤال الزوجة]
(فرع يباح خلع وطلاق زمن بدعة بسؤال الزوجة) ذلك على عوض (لا) بسؤال (الأجنبي) لأن المنع منه لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها؛ زال المنع؛ وإن قال لها أنت طالق طلاق الحرج، فقال القاضي معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال طلاق الإثم، وطلاق البدعة طلاق إثم، وإن قال: أنت طالق طلاق الحرج والسنة، كان كقوله طلاق البدعة والسنة.
[باب صريح الطلاق وكنايته]
يعتبر للطلاق اللفظ وما يقوم مقامه كما يأتي، فلا يقع الطلاق بالنية وحدها بأن لم يقارنها لفظ؛ لأن اللفظ هو الفعل المعبر عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطع بذلك إنما يكون بعد مقارنة القول للإرادة؛ فلا تكون الإرادة وحدها من غير قول فعلا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطإ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» . فلذلك لا تكون النية وحدها أثرا في الوقوع.
(الصريح) في الطلاق وغيره هو (ما لا يحتمل غيره) أي: بحسب الوضع العرفي (من كل شيء) وضع له اللفظ من طلاق وعتق وظهار وغيرها فلفظ الطلاق صريح فيه لأنه لا يحتمل غيره في الحقيقة العرفية وإن قبل التأويل على ما يأتي في بابه (والكناية ما يحتمل غيره) أي: وضع لما يجانسه ويشابهه (ويدل على معنى الصريح) فيتعين له بالإرادة (وصريحه) أي: الطلاق (لفظ طلاق) أي: المصدر؛ فيقع بقوله أنت الطلاق (وما تصرف منه) أي: الطلاق كطالق ومطلقة وطلقتك؛ لأنه موضوع له على الخصوص، ثبت له عرف الشارع والاستعمال
(غير أمر) كطلقي (و) غير مضارع كتطلقين (و) غير (مطلقة اسم فاعل) أي: بكسر اللام، فلفظ الإطلاق وما تصرف منه نحو أطلقتك ليس بصريح (فيقع) الطلاق (من مصرح) أي: ممن أتى بصريحه غير حاك ونحوه، (ولو) كان (هازلا أو لاعبا) قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، فيقع ظاهرا وباطنا؛ لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي حديث حسن غريب ويقع ظاهرا وباطنا لأنه لفظ قصد التلفظ به مع العلم بمعناه، فوقع ظاهرا وباطنا كلفظ البيع (أو) كان (فتح تاء أنت) لأنه واجهها بالإشارة والتعيين، فسقط حكم اللفظ (أو) كان (لم ينوه) أي الطلاق؛ لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته، والنية لا تشترط للصريح؛ لعدم احتمال غيره (قال الشيخ) تقي الدين (وهذه الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم و) هي (إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس) وهذا المعنى الذي أشار إليه يطرد في كل إنشاء وطلب (وإن أراد) أن يقول (ظاهرا ونحوه) كما لو أراد أن يقول طاحنا أو طاعنا أو طامعا (فسبق لسانه) بطالق، أو أراد أن يقول طلبتك فسبق لسانه فقال طلقتك، دين، ولم يقبل حكما (أو) قال (طالق) وأراد (من وثاق) بفتح الواو وكسرها ما يوثق به الشيء من حبل وغيره (أو) قال طالق وأراد (من زوج كان قبله) أو من نكاح سبق هذا النكاح (وادعى ذلك) أي أنه أراد ما ذكر؛ دين، ولم يقبل حكما (أو قال) أنت طالق؛ وقال أردت (إن قمت، فتركت الشرط) ولم أرد طلاقا؛ دين، ولم يقبل حكما (أو قال) أنت طالق (إن قمت، ثم قال: أردت وقعدت) ونحوه كما لو قال: أنت طالق إذا جاء رأس الشهر ثم قال: أردت وقدم الحاج (فتركته، ولم أرد طلاقا، دين) فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أعلم