(و) إن قال لها (أنت طالق في كل قرء طلقة) وهي
حامل أو من اللائي لم يحضن (لم تطلق حتى تحيض، فتطلق في كل حيضة طلقة) إذ القرء الحيض كما يأتي توضيحه في العدد (لا) إن كانت (غير مدخول بها فتبين بواحدة) فلا يلحقها ما بعدها، لكن إن تزوجها فحاضت؛ وقع إذن طلقة ثانية، وكذا الحكم في الثالثة، وإن كانت حائضا حين قوله وقع بها واحدة في الحال مدخولا بها أو لا، وإن كانت آيسة لم تطلق؛ لعدم وجود الشرط.
[فصل قال أنت طالق أحسن طلاق أو أجمله]
فصل (و) إن قال: (أنت طالق أحسن طلاق أو أجمله أو أقربه أو أعدله) أو أفضله أو أتمه أو أسنه أو قال لها: أنت طالق (طلقة سنية أو جليلة ونحوه) كطلقة حسنة أو مليحة أو جميلة أو كاملة أو فضيلة، فهو (كقوله: أنت طالق للسنة) لأنه عبارة عن طلاق السنة، فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال، وإلا وقع إذا صارت من أهل السنة والحسن والكمال والفضل؛ لأنه في ذلك الوقت مطابق للشرع موافق للسنة، وأنت طالق أبشع الطلاق (أو أقبحه وأسمجه أو أفحشه أو أردأه أو أنتنه ونحوه) كأوحشه أو أبخسه، كقوله أنت طالق (للبدعة) فإن كانت في طهر أصابها فيه أو حائضا؛ وقع في الحال وإلا فإذا صارت في زمن البدعة، لأن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع، فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح، وقد أذن الشرع في الطلاق في زمن فسمي زمان السنة، ونهى عنه في زمن؛ فسمي زمان البدعة، وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين واحد، وإنما حسن أو قبح بالإضافة إلى زمانه (إلا أن ينوي) بقوله إلى زوجته أحسن الطلاق أو أقبحه ونحوه (أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال)
لأن هذا يوجد في الحال، ولأنه يوجد في الحال، ولأنه لم يقصد بذلك الصفة؛ فيلغو، ويقع في الحال (ولو قال) من قال أنت طالق أحسن الطلاق (نويت) بقولي (أحسنه زمن بدعة شبهه بخلقها الحسن، أو) قال نويت (ب) أنت طالق (أقبحه) ونحوه كأسمجه (زمن سنة لقبح عشرتها أو) قال (عن أحسنه ونحوه أردت طلاق البدعة، أو) قال (عن أقبحه ونحوه أردت طلاق السنة دين) فيما بينه وبين الله تعالى (وقبل حكما في الأغلظ) عليه (فقط) أي: دون الأحق، فلو قال نويت بقولي: أحسن الطلاق ونحوه وقوعه زمن الحيض، ولم أرد الوقت، وكانت في الحيض؛ وقع الطلاق في الحال؛ لأنه أقر على نفسه بما فيه تغليظ، ولو قال: أردت بقولي أقبح الطلاق وقوعه في طهر لم أصبها فيه، وكانت كذلك؛ وقع في الحال لإقراره على نفسه بما فيه تغليظ، فقبل، وإلا تكن كذلك لم يقبل؛ لأنه خلاف الظاهر.
(ولو) قال لزوجته أنت (طالق طلقة حسنة قبيحة) تطلق في الحال لأنه وصفها بصفتين متضادتين؛ فلغتا وبقي مجرد الطلاق (أو) قال لها أنت (طالق في الحال للسنة وهي حائض) أو في طهر وطئ فيه (أو) قال لها أنت طالق (في الحال للبدعة في طهر ولم يطأها فيه، تطلق في الحال) إلغاء لقوله للسنة وللبدعة.
(و) إن قال لها (أنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة وهي في زمن السنة) أي: في طهر لم يصبها فيه (طلقت) بوجود الصفة (وإلا) بأن لم تكن في زمن السنة (انحلت الصفة، ولم يقع) الطلاق (بحال) ولو صارت من أهل السنة (وإن عكس) بأن قال أنت طالق للبدعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة (وكانت في زمن البدعة؛ وقع) في الحال، (وإلا) تكن في زمن البدعة (لم يقع بحال) وانحلت الصفة كما سبق، وإن كان المقول لها ذلك ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة؛ لم يقع الطلاق في المسألتين؛ لعدم وجود شرطه.