فيقع في الحال (و) لو قال لإحداهن: أنت طالق (للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا) في الحال؛ لما سبق (ويدين) قائل ذلك (في غير آيسة إذا
قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك) أي: السنة والبدعة لادعائه محتملا (ويقبل) منه ذلك (حكما) لأن لفظه يحتمله، بخلاف الآيسة؛ إذ لا يمكن فيها ذلك.
فائدة: وإن قال لزوجته في الطهر الذي جامعها فيه: أنت طالق للسنة فيئست من المحيض أو استبان حملها؛ لم تطلق؛ لأنه لا سنة لها ما دامت كذلك.
(ولمن) أي: ولزوجة (لها سنة وبدعة) وهي المدخول بها غير الحامل ذات الحيض (إن قاله) أي: قال لها زوجها: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة (فواحدة) تقع (في الحال) لأن حالها لا يخلو إما أن تكون في زمن السنة؛ فتقع الطلقة المعلقة على السنة، أو في زمن البدعة فتقع الطلقة المعلقة على البدعة، وتقع الطلقة (الأخرى في ضد حالها إذا) لأنها معلقة على ضد تلك الحال، فإن كانت حين القول في طهر لم يصبها فيه؛ وقعت الثانية إذا أصابها، أو حاضت، وإن كانت حين القول حائضا أو في طهر أصابها فيه طهرت الثانية إذا طهرت من حيضة مستقبلة؛ لأن الطهر الذي أصابها فيه والحيض بعده زمان بدعة.
(و) إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق (للسنة فقط) وهي (في طهر لم يطأ) ها (فيه يقع في الحال) لوصفه الطلقة بصفتها؛ فوقعت في الحال (و) إن قال لها: أنت طالق (في حيض) طلقت (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لأن ذلك هو وقت السنة في حقها لا سنة لها قبلها (فلو أولج في آخرها) أي الحيضة (واتصل بأول الطهر) لم يقع (أو أولج مع أول الطهر؛ لم يقع) الطلاق (في ذلك الطهر أيضا) لكن متى صارت في طهر لم يطأ فيه، طلقت في أوله.
(و) إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق (للبدعة) فقط وهي (في حيض أو في طهر وطئ فيه؛ يقع) الطلاق عليه (في الحال) لأنه وصف الطلقة بصفتها (وإن) كانت في طهر (لم يطأ) ها (فيه) فيقع الطلاق (إذا حاضت أو وطئها) لوجود شرطه (وينزع في الحال) بعد
إيلاج الحشفة (إن كان) الطلاق (ثلاثا) أو كانت طلقة مكملة لا يملكه من عدد الطلاق، أو كان على عوض لبينونتها عقب ذلك (فإن بقي) أي: لم ينزع في الحال (حد عالم) بالحكم؛ لانتفاء الشبهة (وعزر غيره) وهو الجاهل والناسي ولا حد للعذر.
(ويتجه:) أنه (لا حد) على عالم لم ينزع في الحال (للخلاف في عدم وقوعه) أي: الطلاق (ثلاثا دفعة كما يأتي) موضحا في: باب ما يختلف به عدد الطلاق بأدلته لكن المذهب خلافه (و) إن قال لمن لها سنة وبدعة (أنت طالق ثلاثا للسنة) ولم يكن طلقها قبل، فإنها (تطلق) الطلقة (الأولى في طهر لم يطأها فيه و) تطلق (الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا) تطلق (الثالثة) طاهرة بعد رجعة أو عقد؛ لأن جمع الثلاث بدعة؛ لما تقدم (واختار جمع) منهم الموفق والشارح، وصححه في " التصحيح " و " النظم " وجزم به في " الوجيز " (تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ونص عليه) الإمام أحمد بناء على أن جمع الثلاث من السنة، والمذهب الأول.
(و) إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت (طالق للسنة والبدعة نصفين، أو لم يقل نصفين، أو لم يقل، أو قال: بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقع إذن) أي: عقب قوله ذلك (ثنتان) لأن الطلاق لا يتبعض، فيكمل النصف، وفيما إذا قال: بعضهن وبعضهن الظاهر أن يكون سواء (و) تقع الطلقة (الثالثة في ضدها لها إذن) أي: الحاضرة؛ لوجود شرطها (فلو قال: أردت تأخير ثنتين قبل) ذلك منه (حكما) لاحتمال لفظه له؛ إذ البعض حقيقة في القليل والكثير، (ولو) كان (قال) أنت طالق (طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكس) بأن قال طلقتين للبدعة وواحدة للسنة (ف) يقع الطلاق (على ما قال) إذا وجد المعلق عليه؛ لوجود الصفة.