ولو علق
طلاقها بقيامها أو بقدوم زيد، فقامت أو قدم زيد وهي حائض طلقت للبدعة، لوقوع الطلاق في الحيض، ولا إثم على المطلق؛ لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة.
تنبيه: وإن قال: أنت طالق إذا قدم زيد للسنة، فقدم في طهر لم يصبها فيه طلقت؛ لوجود الصفة، وإن قدم زيد في زمان البدعة، لم يقع الطلاق عند قدومه؛ لأنها إذن ليست من أهل السنة، فلم يوجد تمام المعلق عليه، فإذا صارت إلى زمان السنة وقع الطلاق، لوجود الشرط، وإن قال لها: أنت طالق عند قدوم زيد، وهي غير مدخول بها؛ طلقت عند قدومه " حائضا كانت أو طاهرا، لأنه لا سنة لها ولا بدعة، وإن قاله لها قبل الدخول وقدم زيد بعد دخوله بها في طهر لم يصبها فيه طلقت حين قدومه؛ لوجود الصفة؛ لأنها إذن من أهل السنة، وإن قدم زيد زمن البدعة لم تطلق حتى يجيء زمن السنة ليوجد الشرط.
(ويحرم إيقاع) طلقات (ثلاث، ولو بكلمات) ولو (في طهر لم يصبها) زوجها (فيه أو) أي: ويحرم إيقاع ثلاث في (أطهار منه لا) يحرم إيقاع ذلك (بعد رجعة أو) بعد (عقد) روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر؛ لقوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] : إلى قوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق: 4] ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث، ولم يجعل له مخرجا، ولا من أمره يسرا.
وفي حديث ابن عمر قال: «قلت يا رسول الله: أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: إذن عصيت وبانت منك امرأتك» رواه الدارقطني؛ وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فغضب، ثم قال: أيلعب في كتاب
الله عز وجل، وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟» وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان، فلم يجعل له مخرجا، وسواء في الوقوع ما قبل الدخول وبعده، فلو طلقها ما بعد الأولى بعد رجعة أو عقد لم يكن محرما، ولا بدعة بحال وما روى طاووس عن ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» .
فقد روى سعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلافه أخرجه أيضا أبو داود، وأفتى ابن عباس بخلاف ما روي عن طاووس، وقيل معناه أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر ولا يكون لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويفتي بخلافه، وإن طلقها اثنتين لم يأثم؛ لأنهما لم يمنعاه الرجعة، لكن يكره؛ لأنه فوت على نفسه تطليقة بلا فائدة ذكره في " الشرح " وغيره.
(ولا سنة ولا بدعة في وقت أو عذر لغير مدخول بها) لأنه لا عدة لها فتنضر بها (و) لا لزوجة (بين حملها، و) لا لزوجة (صغيرة وآيسة) لأنها لا تعتد بالأقراء؛ فلا تختلف عدتها (فلو قال) الزوج (لإحداهن) أي: المذكورات (أنت طالق للسنة) طلقت في الحال (أو قال) لإحداهن أنت طالق (للبدعة؛ طلقت في الحال) أو قال لها أنت طالق للسنة والبدعة، أو لا للسنة ولا للبدعة؛ طلقت في الحال؛ لأن طلاقها لا يتصف بسنة ولا بدعة؛ فيلغو وصفه به، ويبقى الطلاق بدون الصفة.