(ويتجه باحتمال) قوي (لا قوله) أي: الزوج (ذلك لوكيل) بأن قال له: طلاق زوجتي بيدك أو وكلتك في طلاقها؛ فلا يملك بهذا التوكيل طلاقها ثلاثا وإنما يملك واحدة لا غير؛ لما تقدم من أن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم، إلا أن يجعل له الزوج أكثر من واحدة بلفظه أو نيته، وهو متجه.
(وإن خير وكيله) من ثلاث (أو) خير (زوجته من ثلاث) بأن قال
لوكيله أو زوجته: اختر أو اختاري من ثلاث ما شئت أو شئت (ملكا) أن يطلقا (ثنتين فأقل) لأن من للتبعيض؛ فلا يستوعب أحدهما الثلاث.
(ووجب على نبينا) - صلى الله عليه وسلم -: تخيير نسائه وتقدم في الخصائص.
[باب سنة الطلاق وبدعته]
أي: إيقاع الطلاق على وجه مشروع، وإيقاعه على وجه محرم منهي عنه.
(السنة لمريده) أي: الطلاق (إيقاع) طلقة (واحدة) لقول علي رواه البخاري (في طهر لم يصبها) أي لم يطأها (فيه) أي: الطهر (ثم يدعها بلا تطليق) ثانية (حتى تنقضي عدتها) من الأولى؛ إذ المقصود من الطلاق فراقها، وقد حصل بالأولى.
قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال ابن مسعود وابن عباس. طاهرات من غير جماع
(إلا) طلاقا (في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ف) هو طلاق (بدعة) لحديث ابن عمر: «أنه طلق امرأته، وهي حائض فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسكها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء» رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي رواية: «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» رواه الجماعة إلا البخاري.
(ويتجه و) ما تقدم من أن الطلاق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض (لا يحرم) أبدا على الصحيح من المذهب بدليل قوله فيما يأتي فبدعة محرم فيؤخذ من تقييده ذلك بأنه محرم أن هذا ليس بمحرم، و (لقوله الآتي أمسكها ندبا حتى تحيض، وإلا لكان عليه إمساكها وجوبا؛ لئلا يقع في الحرام) وهو متجه (زاد في " الترغيب " ويلزمه وطؤها) أي: وطء من طلقها وهي حائض، ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت.
(وإن) (طلق) زوجة (مدخولا بها في حيض أو نفاس أو طهر وطئ فيه) ولو أنه طلقها في آخره (ولم يستبن) أي: يتضح (حملها) فبدعة محرم، ويقع (أو علقه) أي: الطلاق (على أكلها ونحوه) كصلاتها (مما يعلم وقوعه حالتهما) أي: الحيض والطهر الذي أصابها فيه؛ (ف) هو طلاق.
(بدعة محرم، ويقع) نصا؛ لحديث ابن عمر قال نافع: «وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقه، وراجعها كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق، فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة، وقطع ملك؛ فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له.
(وتسن رجعتها) من طلاق البدعة إن كان الطلاق رجعيا؛ للخبر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ ليزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله (ويجب) عليه (إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت أمسكها ندبا حتى تحيض حيضة أخرى) ثم تطهر، فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق سنة، لحديث ابن عمر السابق.