وفصل فيها، فقال: الغضب ثلاثة أقسام: أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه، ويعلم ما يقول، ويقصده؛ فهذا الإشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده، ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره.
القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة؛ فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه، والغضب غفول العقل، فإذا اغتال الغضب عقله حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة، فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ومعناها وإرادته للتكلم، فالأول يخرج من النائم والمجنون والمبرسم والغضبان، والثاني يخرج ممن تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتة، وهو لا يلزم مقتضاه، والثالث يخرج ممن تكلم به مكرها وإن كان عالما بمعناه.
القسم الثالث: من توسط في الغضب بين المرتبتين، فتعدى مبادئه، ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا موضع الخلاف، ومحل النظر، والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة انتهى.
وكأن المصنف أشار لخلاف ابن القيم في هذا القسم الثالث مع أن ابن القيم لم يجزم بعدم الوقوع في هذا القسم غير أنه مال إليه، وقد ذكر هذه الثلاثة أقسام أيضا في " الهدي النبوي " باختصار وأما في هذه الرسالة فقد أطال وأكثر فيها من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة.
وقال: وأما الاعتبار وأصول الشريعة فمن وجوه وساق لها أربعة وعشرين وجها.
قال في " الفروع " ويدخل ذلك في كلامهم من غضب حتى أغمي أو أغشي عليه؛ قال الشيخ تقي الدين: يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب.
(أو) أي: يقع الطلاق على من (شرب طوعا عالما) بالتحريم
(مسكرا مائعا) أخرج الحشيشة ونحوها (بلا حاجة غصة) أما إذا غص بلقمة فله دفعها (ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأشياء) فلا يعرف متاعه من متاع غيره، أو لم يعرف السماء من الأرض، ولا الذكر من الأنثى (ويؤاخذ) السكران الذي يقع طلاقه (بسائر أقواله) وأفعاله (وبكل فعل يعتبر له العقل فيما عليه كإقرار وقذف وظهار وإيلاء وسرقة وزنا وبيع وشراء ووقف وعارية وقبض أمانة وإسلام وردة) لأن الصحابة جعلوه كالصاحي بالحد في القذف ولأنه فرط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضررا على غيره؛ فألزم على حكم تفريطه عقوبة له، و (لا) يؤاخذ (فيما له) بمعنى أنه لا يصح منه فعل يعود إليه نفعه (كوقوف وطواف وسعي وصوم وصلاة) ؛ لأنها عبادة تفتقر إلى نية، والسكران ليس من أهلها (قال جماعة) من الأصحاب (لا تصح عبادة السكران أربعين يوما حتى يتوب) للخبر: وقال الشيخ تقي الدين قال الزركشي: والحشيشة الخبيثة كالبنج.
وأبو العباس يروي أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد، ويفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب؛ فهي كالخمر، بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها، وجزم به في المنتهى وشرحه " " بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق، وكان على المصنف أن يشير على خلافه.
(ولا يقع) طلاق (من مكره شرب) مسكرا (ولم يأثم) بشربه، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال ابن مفلح في أصوله: والمعذور بالسكر كالمغمى عليه (بخلاف مكره على) شرب (يسير) من المسكر (فشرب) منه (كثيرا) فيقع طلاقه كالمختار؛ لما يجد من اللذة (ولا) يقع طلاق (ممن أكره) على الطلاق (ظلما) للخبر (لا بحق) فإن أكره عليه بحق (ك) حاكم يكره (في) نكاح (فاسد وإيلاء) بعد التربص، وأبى الفيئة فإنه يقع (بعقوبة) متعلق بإكراه (أو إخراجه من دياره أو تهديد له، أو لولده، وفي " الفروع ": ويتجه أو لوالده) ويغلب على ظنه