وعن علي اكتموا الصبيان النكاح فيفهم منه أن فائدته أن لا يطلقوا، وأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق، فوقع كطلاق البالغ، ومعنى كون المميز يعقل الطلاق (بأن يعلم) المميز (أن زوجته تبين منه) وتحرم عليه إذا طلقها (و) إلا (من وكيله) أي: الزوج الذي يصح منه الطلاق و (إلا من حاكم على مول) بعد التربص إن أبى الفيئة والطلاق، ويصح الطلاق من كتابي ومجوسي وغيرهما من الكفار، ومن سفيه، ولو بغير إذن وليه، ومن عبد ولو بغير إذن سيده؛ لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده، ويصح الطلاق أيضا ممن لم تبلغه الدعوة كسائر تصرفاته.
[فائدة طلاق المرتد بعد الدخول]
موقوف، فإن أسلم في العدة تبينا وقوعه وإن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول؛ فطلاقه باطل؛ لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين، وتزويجه أيضا ذكرا كان أو أنثى باطل (وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه) أي: لا يريد به غير ما وضع له، وهذا لا ينافي ما يأتي من أن الصريح لا يحتاج إلى نية؛ لأن المراد أنه لا يحتاج إلى إيقاع شيء به (فلا طلاق) واقع (لفقيه) أي: عليه (يكرره) أي الطلاق للتعليم، (و) لا طلاق على (حاك) طلاقا (ولو عن نفسه) أو غيره، لأنه لم يقصد معناه، بل التعليم أو الحكاية.
(و) طلاق (مكره قاصد دفع الإكراه) ويأتي (ولا) على (من سبق لسانه من) غير قصد (ولا) يقع الطلاق (من نائم) لا من (زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام) وهو ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ (أو نشاف) ولو حصل ذلك بضربه نفسه، بدليل أن من كسر ساق نفسه جاز له أن يصلي قاعدا، ولو ضربت المرأة بطنها فنفست؛ سقطت عنها الصلاة، وقد أجمع المسلمون على أن من زال عقله بغير سكر محرم
كالنوم والإغماء والجنون وشرب الدواء المزيل للعقل والمرض؛ لا يقع طلاقه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» .
وحديث: «رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» ولأن الطلاق قول يزيل الملك، فاعتبر له العقل كالبيع (أو) أي: ولا يقع طلاق على من (سكر بجامد كبنج وحشيش) لأنه لا لذة به، نص عليه.
قال أبو العباس: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم، وفرق أحمد بين نحو أكل البنج، وبين السكران، فألحقه بالمجنون.
(ويقع) طلاق (من أفاق من نحو جنون وإغماء فذكر أنه طلق) لأنه إذا ذكر الطلاق، وعلم به؛ دل ذلك على أنه كان عاقلا حال صدوره منه، فلزمه.
(و) يقع الطلاق (ممن غضب) ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك.
قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية ": ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين، فإنه يؤاخذ به وفي نسخة بذلك كله بغير خلاف.
واستدل لذلك بأدلة صحيحة منها: حديث خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار، ومنه «غضب زوجها، فظاهر منها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، وقالت: إنه لم يرد الطلاق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أراك إلا حرمت عليه» أخرجه ابن أبي حاتم، وذكر القصة بطولها، ففي آخرها قال «فحول الله الطلاق فجعله ظهارا» .
ومنها ما روي عن ابن عباس وعائشة وغيرهما في ذلك وأطال، وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة، وأنكر على من يقول بخلاف ذلك؛ لأنه مكلف على ما دلت عليه الأخبار، وقوله (خلافا لابن القيم) فيه نظر؛ فإن ابن القيم لم يقل بعدم وقوع طلاق الغضبان مطلقا، بل أفرد هذه المسألة برسالة سماها " إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان "