لازمة للوكيل؛ لأنها عوض بذله في الخلع؛ فصح منه (ولزمه) ، كما لو لم يكن وكيلا (وإن خالف) وكيل الزوج أو وكيل الزوجة (جنسا) بأن وكل أن يخالع على نقد، فخالع على عوض (أو) بالعكس، أو خالف (حلولا) بأن وكل أن يخالع على نقد، بمائة حالة فخالع على مائة مؤجلة (أو) خالف (نقد البلد) .
بأن وكل أن يخالع بمائة، فخالع بمائة من غير نقد البلد (لم يصح) الخلع؛ للمخالفة (إلا وكيلهما) إذا خالف (حلولا، فأجل) فيصح (ويتجه) (أو) أي: وإلا (وكيله) أي: الزوج إذا خالف (مؤجلا فعجل) فيصح؛ لأنها زيادة تنفع ولا تضر، وهو متجه.
(ولو وكلا) أي: الزوجان (واحدا) فله أن (يتولى طرفي العقد كنكاح) وبيع (ولا يسقط بين متخالعين) من حقوق نكاح كمهر ونفقة (أو غيره) كقرض (بسكوت عنهما) حال خلع، فيتراجعان بما بينهما من الحقوق؛ لأن ذلك لا يسقط بلفظ الطلاق؛ فلا يسقط بلفظ الخلع كسائر الحقوق (فلا تسقط متعة مفوضة) خولعت (ولا) تسقط (نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع على بعضه) كسائر الفسوخ وكالفرقة بلفظ الطلاق.
[فرع الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق]
(فرع يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ويتجه أو) أي: ويحرم الخلع حيلة لأجل إسقاط (تعليقه) أي: الطلاق كما لو قال لها إذا قدم زيد فأنت طالق، فخلعها قبل قدومه حيلة لإسقاط تعليق؛ فيحرم كسائر الحيل، ولا يقع على الصحيح من المذهب، جزم به ابن بطة، وذكره عن الآجري، وجزم به في " عيون المسائل " والقاضي في " الخلاف " وأبو الخطاب في " الانتصار " وقال هو محرم عند أصحابنا؛ وكذا قال الموفق في " المغني " هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق
المعلق، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله - تعالى.
انتهى.
أقول: إذا تقرر هذا فلا فائدة لهذا الاتجاه بعد تصريح الأصحاب بما ذكرناه.
(ولا يصح) أي: لا يقع، قال الشيخ تقي الدين: خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده (خلافا " للرعايتين " " و " الحاوي ") في قولهم: ويحرم الخلع حيلة ويقع.
قال في " الفروع " وشذ في الرعاية " فذكره، قال في " الإنصاف ": قلت: غالب الناس واقع في هذه المسألة، ويستعملها في هذه الأزمنة، ففي هذا القول فرج لهم.
قال في " الفروع " ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصدا محرما كبيع عصير ممن يتخذه خمرا على حد واحد، فيقال في كل منهما ما قيل في الآخر.
(وفي واضح ابن عقيل: يستحب إعلام) المفتي (المستفتي) أي: طالب الفتيا (بمذهب غيره) أي: غير المفتي (إن كان) المستفتي (أهلا للرخصة كطالب التخلص من) الوقوع في (الربا) ولم يجد له وجها في مذهبه (فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه) أي: الربا (والخلع) فيفتيه ذلك الغير بصحة الخلع (وعدم وقوع الطلاق) لئلا يضطر فيقع في المحظور المنهي عنه؛ إذ لا يجب على الإنسان التزام مذهب بعينه بحيث إنه يعتقد صوابه وخطأ غيره، وإلا لضاق الأمر على الناس، والله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقونه، وإنما جعل اختلاف المذاهب رحمة لهذه الأمة (و) مما يؤيد ذلك ما نقله القاضي أبو الحسين في فروعه أن أناسا (جاءوا) الإمام (أحمد بفتوى) سألوه عنها (فلم تكن على مذهبه، فقال عليكم بحلقة المدنيين) ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه