[فصل من سئل الخلع على شيء فطلق]
فصل (من سئل الخلع) أي: أن يخلع زوجته سواء كان السؤال منها أو من غيرها (على شيء فطلق) لم يستحقه (أو) سئل الخلع على شيء (فخلع) زوجته (ونوى) بالخلع (الطلاق، لم يستحقه) أي: المسئول عليه؛ لأنها استدعت منه فسخا، فلم يجبها إليه، وأوقع طلاقا لم تتطلبه منه، ولم تبذل فيه عوضا (ووقع) عليه الطلاق بذلك (رجعيا) لأنه أوقعه مبتدأ غير مبذول فيه عوض، فأشبه ما لو طلقها ابتداء.
(ومن سئل الطلاق) على عوض (فخلع) ولم ينو به الطلاق (لم يصح خلعه) الذي هو فسخ؛ لخلوه عن العوض؛ لأنه مبذول في الطلاق لا فيه (و) إن قالت لزوجها (طلقني) بألف إلى شهر أو بعد شهر؛ لم يستحق الألف إلا بطلاقها بعد الشهر (أو) قال شخص لآخر (طلقها) أي: امرأتك (بألف إلى شهر أو بعد شهر، لم يستحقه إلا بطلاقها بعده) أي: الشهر؛ لأنه إذا طلقها قبل رأس الشهر؛ فقد اختار إيقاع الطلاق بلا عوض؛ فيقع رجعيا أما في الأولى فلأن إلى تكون بمعنى من الابتدائية، ودل عليه أن الطلاق لا غاية لانتهائه، وإنما الغاية لابتدائه، وأما في الثانية فواضح، وإن قالت له: طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر، فقال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق؛ استحق العوض، ووقع الطلاق بائنا عند رأس الشهر (و) إن قالت لزوجها: طلقني (من الآن إلى شهر) بألف (لم يستحقه إلا بطلاقها قبله) أي: قبل مضي الشهر، ولا تضر الجهالة في وقت الطلاق؛ لأنه مما يصح تعليقه على الشرط، فصح بذل العوض فيه مع
جهل الوقت كالجعالة.
(و) من قالت لزوجها (طلقني به) أي: بألف (على أن تطلق ضرتي، أو) قالت له: طلقني بألف (على أن تطلقها) أي: الضرة (صح الشرط والعوض) لأنها بذلته في طلاقها وطلاق ضرتها، أشبه ما لو قالت: طلقني وضرتي بألف (وإن لم يف) لها بشرطها من طلاق ضرتها أو عدمه (فله الأقل منه) أي: الألف (ومن المهر) المسمى إن كان ثم مسمى، وإلا يكن مسمى فظاهره أن له الأقل من الألف أو مهر المثل؛ لأنه لم يطلق إلا بعوض، فإذا لم يسلم له رجع إلى ما مضى بكونه عوضا؛ وهو المسمى أو مهر المثل إن كان أقل من ألف، فإن كان أكثر فله الألف فقط؛ لأنه رضي بكونه عوضا عنها وعن شيء آخر، فإذا جعل كله عنها كان أحظ له.
(و) من قالت لزوجها: (طلقني) طلقة (واحدة بألف واحد، أو) طلقني (واحدة على ألف) أو طلقني واحدة ولك ألف ونحوه؛ كطلقني واحدة على أن أعطيك ألفا (فطلقها أكثر) بأن قال لها: أنت طالق ثنتين أو ثلاثا (استحقه) أي: الألف؛ لأنه أوقع ما استدعته وزيادة لوجود الواحدة في ضمن الثنتين أو الثلاث، ولذلك لو قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت نفسها واحدة؛ وقعت فيستحق العوض بالواحدة، والزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا.
(ولو أجاب) قولها طلقني واحدة بألف (ب) قوله (أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى) منه لوقوعها في مقابلة العوض، ولم يلحقها ما بعدها (وإن ذكر الألف عقب) الطلقة (الثانية) بأن قال: أنت طالق وطالق بألف وطالق (بانت بها) أي الثانية لأنها بعوض (و) وقعت الطلقة (الأولى رجعية ولغت الثالثة) لأن البائن لا يلحقها الطلاق، (وإن ذكره) أي: الألف، عقبها، أي بأن قال في الثالثة أنت طالق وطالق وطالق بألف (طلقت ثلاثا) وإن لم يذكر الألف ونوى أنها في مقابلة الكل بانت بالأولى، ولم يلحقها ما بعدها، وله ثلث الألف؛ لأنه رضي