[فصل طلاق منجز بعوض أو معلق على عوض يدفع له كخلع في إبانة]
فصل (وطلاق) منجز بعوض أو معلق (على عوض) يدفع له (كخلع في إبانة) لبذل العوض في إبانتها؛ أشبه الخلع (فإن قال لزوجته: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق؛ طلقت منه بائنا بأي عبد) يصح تمليكه، لا نحو منذور عتقه نذر تبرر كالمرهون والموصى بعتقه (أعطته) له، لوجود الصفة (ولو مدبرا أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة قبل وجودها) ؛ لجواز نقل الملك فيه (وملكه) أي ملك الزوج العبد بإعطائها إياه نصا؛ لأنه عوض خروج البضع من ملكه، والبعير والبقرة والشاة والثوب ونحو ذلك من المبهمات كالعبد.
(و) إن قال لها (إن أعطيتني هذا العبد الحبشي) فأنت طالق (و) إن قال لها: إن أعطيتني (هذا الثوب الهروي فأنت طالق، فأعطته إياه) أي: العبد في الأولى، والثوب في الثانية (طلقت) بائنا؛ لوجود الصفة (ولا
شيء له إن بان) العبد أو الثوب (معيبا أو) بان العبد (زنجيا، أو) بان الثوب (مرويا) لأنه لم تلزم غيره وتغليبا للإشارة (وإن بان العبد مستحق الدم، فقتل فله أرش عيبه) وهو هنا التفاوت بين القيمتين، كما لو قدر أنه عند سلامته يساوي خمسة عشر وعند جنايته يساوي عشرة، فيكون الأرش خمسة، ولا يرتفع الطلاق (وإن خرج العبد أو بعضه) مغصوبا، أو خرج الثوب أو بعضه (مغصوبا) لم تطلق (أو) قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فأعطته عبدا، فبان (مرهونا أو مكاتبا أو حرا؛ لم تطلق) لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه منها، والمغصوب والمرهون والحر كله أو بعضه لا يصح تمليكه، فلا يصح إعطاؤها إياه؛ فلا يقع ما علق عليه، وقوله: أو مكاتبا نقله في " الإنصاف " عن " الرعايتين " و " الحاوي " وغيرهم، ولعله مبني على القول بأن المكاتب لا يصح نقل الملك فيه، والمذهب أنه يصح بيعه؛ فهو داخل في قوله: بأي عبد أعطته له؛ أي: إذا كان يصح تمليكه؛ لأن الشرط عبد، وقد وجد، هذا مقتضى ما قدمه في " الإنصاف " فتنبه له.
(وإن علقه) أي: الطلاق (على خمر ونحوه) كقوله: إن أعطيتني خمرا أو خنزيرا أو ميتة؛ فأنت طالق (فأعطته) إياه؛ (ف) الطلاق الواقع (رجعي) لأنه ليس بعوض شرعي، وإنما وقع الطلاق بصورة الإعطاء لاستحالة حقيقته، (وإن) قال لها: إن (أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق، فأعطته) ثوبا (مرويا أو) أعطته ثوبا (هرويا مغصوبا؛ لم تطلق) لعدم وجود الصفة المعلق عليها (وإن أعطته) ثوبا (هرويا معيبا طلقت) لوجود الصفة المعلق عليها؛ لتناول الاسم للسليم والمعيب الأعلى والأدنى (وله) أي: الزوج (مطالبتها) بثوب هروي (سليم) ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة (وإن قال لزوجته) : إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق، أو قال لها (إذا أعطيتني أو أقبضتني ألف درهم) فأنت
طالق.
(أو) قال لها: (متى أعطيتني أو أقبضتني ألف درهم فأنت طالق لزم) ؛ التعليق (من جهته) فليس له إبطاله؛ لأن المغلب فيه حكم التعليق لصحة تعليقه على الشرط (فأي وقت) فورا كان أو متراخيا، كما لو خلا التعليق عن العوض (أعطته) الزوجة (على صفة يمكنه) أي: الزوج (القبض) فيها؛ بأن لم تكن ثم يد حائلة ظالمة (دراهم توازن ألفا) فأكثر إن كان شرطها وزنية، وإلا فما شرط في الخلع، وإن اختلفا في شرطها وزنية؛ فقولها؛ لأن الأصل عدم الشرط، ويكون الإعطاء بإحضار الألف للزوج وإذنها له في قبضه (ولو مع نقص العدد) اكتفاء بتمام الوزن (بانت) منه لوجود الصفة (وملكه) أي الألف الزوج (وإن لم يقبضه) لأنه إعطاء شرعي يحنث به من حلف لا يعطي فلانا شيئا إذا فعله معه و (لا) تطلق (إن أعطته) (رهنا بالألف، أو أحالته به، أو قاصته به ونحوه) كما لو أعطته دون الألف، أو أعطته سبيكة تبلغ ألفا، أو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها من الفضة عن الألف، أو هرب قبل عطيتها، أو قالت: يضمنه لك زيد؛ لعدم وجود الصفة.