وأما المدور الذي يدار تحت الحنك، ويغطي الرأس وأكثر الوجه، ويجعل طرفيه على الكتفين: فهذا لا خلاف في أنه سنة. (و) كره أيضا لبسه (جلدا مختلفا في نجاسته وافتراشه) ، مع الحكم بطهارته، خروجا من الخلاف، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما نجس بموته ودبغ، فيستعمل في يابس كما سبق.
و (لا) يكره (إلباسه) - أي: الجلد المختلف في نجاسته - (دابته) لأن حرمتها ليس كحرمة الآدمي، ويحرم إلباسها ذهبا وفضة وحريرا، قاله الشيخ تقي الدين.
(و) كره (كون ثيابه) - أي: الرجل - (فوق نصف ساقه) نصا، ولعله لئلا تبدو عورته (أو تحت كعبه بلا حاجة) ، نصا للخبر، فإن كان ثم حاجة، كحموشة ساقه - أي: دقته - لم يكره إن لم يقصد التدليس على النساء، فإنه من الغش، وعنه: «ما تحتهما فهو في النار» و (لا) يكره جعل ثوبه (ما بين ذلك) ، أي: بين نصف الساق وفوق الكعب.
(و) يباح (لامرأة زيادة) ذيلها على ذيل الرجل (إلى ذراع) ،
ولو من نساء المدن لحديث أم سلمة، قالت: «يا رسول الله: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخين ذراعا لا يزدن عليه» رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وحسنه.
والظاهر: أن المراد بذراع اليد، وهو شبران؛ لما في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: «رخص رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا» .
(وحرم) ، - وهو (كبيرة) للوعيد الآتي بيانه في الخبر - (في غير حرب إسبال) شيء من (ثيابه خيلاء ولو عمامة وسراويل) ؛ لما روي «أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن» وذلك؛ لأن الخيلاء مذموم في غير الحرب لحديث «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» متفق عليه.
(فإن أسبل) ثوبه (لحاجة: كستر) ساق (قبيح، ولا خيلاء ولا تدليس) على النساء: (أبيح) .
قال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس، وكذلك إذا لم يرد التدليس، فإن أراده، (ك) امرأة (قصيرة) لم يرغب فيها، ف (اتخذت رجلين من خشب) ، فلم تعرف: حرم عليها ذلك؛ لأنه من الغش، وفي الخبر «من غشنا فليس منا» .
(ويحسن) - وقال في الإنصاف " عن جماعة من الأصحاب: يسن - (تطويل كم) رجل (لرأس أصابع أو أكثر قليلا) لحديث أسماء بنت يزيد، قالت: «كانت يد كم قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،، إلى الرسغ» رواه أبو داود.
وعن ابن عباس، قال: «كان رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يلبس قميصا قصير اليدين والطول» رواه ابن ماجه.
(وتوسيعه) باعتدال من غير إفراط، فلا تتأذى اليد بحر ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش.
قال ابن القيم: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، وعمائم كالأبراج، فلم يلبسها، - صلى الله عليه وسلم -، هو ولا أحد من أصحابه، وهي مخالفة للسنة، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء. (و) يحسن (قصر كمها) - أي: المرأة - قال ابن حمدان: دون رءوس أصابعها، (وتوسيعه بلا إفراط) لما تقدم.
(وكره لهما) - أي: الرجل والمرأة - (لبس ما يصف البشرة) ، أي: مع ستر العورة بما يكفي في الستر. (و) كره (لها) - أي: المرأة - لبس (ما يصف الحجم) لما روي عن أسامة بن زيد، قال: «كساني رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: مالك لا تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد. (ويتجه تحريم) لبس المرأة (ما) - أي: ثوبا ونحوه كمنديل على وجهها - (يصف البشرة) ، أي: يحكي هيئتها من بياض أو سواد إذا كانت يراها أجنبي في الصلاة، وخارجها وكان (مفردا) عن ساتر تحته، (كما مر) أول الباب وهو متجه.